وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم

والتعليمات الصادرة عن الوزارة".
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنها "تلقت العديد من الشكاوى على عدد من هذه المؤسسات، وبناءً على ذلك ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة بحق المؤسسات التعليمية التي تخالف أنظمتها وتعليماتها، علماً أن هذه المؤسسات تخضع بشكل مباشر لقرارات وزارة التربية وعليها الالتزام بها".
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على ما يأتي:"-ضرورة الالتزام بعدم رفع الأقساط المدرسية السنوية بنسبة أكبر من نسبة غلاء المعيشة السنوية التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للطلبة الملتحقين بالمدارس.-أما فيما يتعلق بالطلبة الجدد في المدرسة فإن العقد بين المدرسة وولي الأمر هو الملزم للطرفين، ويجوز للمدرسة تحديد القسط السنوي الذي تراه مناسباً على أن تلتزم بنسبة غلاء المعيشة في السنوات التالية.-لا يجوز جباية أي مبالغ نقدية إضافية غير القسط السنوي الذي تتقاضاه المدرسة؛ تحت أي مسمى آخر.-يجوز للمدرسة الخاصة أخذ جزء من القسط السنوي عند تسجيل الطالب للمرة الأولى أو عند تجديد تسجيله في السنوات اللاحقة لغايات ضبط التشكيلات المدرسية وتوفير السيولة النقدية وعمل التطوير اللازم لمرافق المدرسة على أن يتم احتساب هذه المبالغ من القسط السنوي للطالب".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا