جانب من اللقاء

وطواقم الوزارة ووفد مجلس القضاء الأعلى.
وبحث الطرفان خلال اللقاء "التعديلات الخاصة بمشروع قرار بقانون إنشاء محاكم الهيئات المحلية والتي سيتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى لإحالتها لمجلس الوزراء، ومناقشة ملاحظات مجلس القضاء على مشروع القرار"، حيث جرى الاتفاق على "اعتماد الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة من أجل اعتماده بصورته النهائية والتنسيب به للسيد الرئيس محمود عباس لإقراره".
من جهته، أكد المستشار سعد على "ضرورة استمرار التواصل والتعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في كافة المجالات".
بدوره، أشاد الأعرج "بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى في العمل على تطوير العمل القضائي"، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس القضاء.