اغلاق

للمرة الثانية: منع النائب جبارين من زيارة عهد التميمي

أصدر مكتب النائب د.يوسف جبارين بيانًا جاء فيه: "تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها الانتقامية والتعسفيّة ضد الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي، وذلك بعد أن قضت محكمة


النائب د.يوسف جبارين

الاحتلال العسكرية بحبسها لمدة 8 أشهر بإدعاء إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته. وفي أعقاب صدور أنباء ونشر شريط مصور حول تعرض التميمي لمضايقات وصلت حد التحرش الجنسي من قبل المحققين والسجانين، بالإضافة الى تهديدات باعتقال جميع أقاربها واصدقائها، توّجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) بطلب لمصلحة السجون الإسرائيلية للاطلاع على أحوالها وظروف اسرها، الا أن مصلحة السجون الاسرائيلية رفضت طلب جبارين دون تزويد أي سبب لهذا الرفض. وهي المرة الثانية الّتي ترفض بها مصلحة السجون هذا الطلب".
وقال جبارين: "مرة أخرى يقابل طلبي بزيارة التميمي بالرفض، رغم أنني ذكرت في تسويغات الطلب التنكيل والتحرش الّذي تعاني منه. هذا الرفض مقلق للغاية، ومن الواضح أن السلطات الاسرائيلية تهدف الى منعنا متابعة قضية التميمي. كنت قد تقدمت بالتماس للعليا ضد الرفض المتواصل لزيارات الأسرى وستنظر المحكمة قريبًا بالالتماس".
وأضاف جبارين: "قضية عهد تجاوزت خصوصيتها الفردية، واكتسبت رمزيةً تُعبر من خلالها عن آلام كل الأطفال والمعتقلين في سجون الاحتلال، وسأواصل طرح قضايا الاسرى في كافة المنابر المحلية والدولية".
وختم البيان:"وكان النائب من حزب البيت اليهودي الاستيطاني بتسالئيل سموتريش قد صرح مؤخرًا بأن التميمي كانت تستحق بأن تتلقى رصاصة في جسدها".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق