اغلاق

50% من ضحايا جرائم محاولات قتل النساء هنّ نساء عربيّات

" عقدنا مرارًا في هذه اللجنة جلسات ناقشت قضايا قتل النساء واداء الشرطة في منع الجريمة القادمة، لكننا اليوم سنناقش قضية ليست أقل أهميّة، وهي قضية النساء

  
صور وصلتنا من مكتب النائبة عايدة توما-سليمان 
 
الناجيات من القتل. في هذه الحالات، لحسن حظنا نجون النساء من جرائم القتل لكنهنّ لا زلن موجودات في دائرة الخطر. المعطيات تفيد انه في 70% من ملفات جرائم محاولة القتل التي تم فتحها بين الاعوام 2007-2016، لم يثمر الملف عن لوائح اتهام. هذه المعطيات الخطيرة تدّل بشكل او باخر ان عشرات من المجرمين ما زالوا احرار بيننا، ولا يوجد أي رادع يمنعهم من معاودة محاولة القتل".
بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية جلسة خاصة بعنوان "نساء نجون من القتل" ناقشت حالات قتل النساء وتعامل الشرطة والمؤسسات الحكومية مع النساء الناجيات من جرائم القتل. جاءت هذه الجلسة تباعًا لسلسلة جلسات عقدتها توما-سليمان في الدورة الشتويّة الماضية للكنيست حول ازدياد حالات قتل النساء في ظل تقاعس الشرطة في القيام بواجبها بحماية اولئك النساء قبيل الجريمة، وتقاعسها في حل الغاز الجريمة في الكثير من الاحيان.

في العام المنصرم 25 إمرأة عربية نجت من جريمة قتل
وبحسب بيان صادر عن مكتب توما -سليمان:" هذا واستعرضت مجموعة باحثات اسرائيليات عملن ضمن طاقم دولي، نتائج بحث حول ظاهرة قتل النساء والذي تمركزحول النساء الناجيات من جرائم القتل والمخاطر المحدقة في حياتهن بعد فشل محاولة القتل. وأظهرت نتائج البحث ان تقاعس الشرطة وفشل مؤسسات الشؤون الاجتماعية في استوعاب مؤشرات الخطرالتي من شأنها أن تهدد حياة النساء، هي احد اهم العوامل التي يجب العمل عليها لتفادي تكرار محاولات القتل.
وتطرقت توما – سليمان لحقيقة كون نصف النساء الناجيات من محاولات القتل بين السنوات 2007 - 2016 هنّ نساء عربيات، وفي العام المنصرم 25 إمرأة عربية نجت من جريمة قتل. قائلة " هذه النسبة تتجاوز نسبة النساء العربيات من مجموع السكان.هنالك اعتراف واضح من قبل المؤسسات ان الاليات المتوفرة اليوم لا تؤمن الحماية الكافية واللازمة لحماية هؤلاء النساء."
واضافت توما-سليمان " في العام الماضي قدمت اقتراح قانون اجهزة التعقب الالكترونية الذي تم المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، بحيث يمكّن من  وضع جهاز تعقب الكتروني للزوج (او فرد العائلة) المتهم بممارسة العنف والتهديد ضد نساء في العائلة ومنعه من الاقتراب منهن. هذا القانون من شأنه ان يوفر الحماية والحريّة للنساء اللواتي يضطررن للاختباء او لتغيير نمط حياتهن لتفادي المخاطر".
اختتم البيان:" ولخّصت توما-سليمان الجلسة مطالبة وزارة القضاء بالموافقة على اقتراح القانون للمصادقة عليه نهائيًا في اقرب فرصة، كما قالت ان اجهزة الشرطة والرفاه الاجتماعي تعترف انه بالرغم من وجود نظم واضحة للتعامل مع قضايا القتل الا انه لايوجد نظم للتعامل مع قضايا محاولات القتل، وانها طالبت وزير الشرطة بالتوقيع على النظم الجديدة المقترحة للتعامل مع هذه القضايا".





استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق