اغلاق

العفو الدولية: الحبس الانفرادي أحدث وسائل التعذيب في السجون المصرية

يُظهر بحث جديد أجرته منظمة العفو الدولية أن "هناك سجناء بتهم ذات دوافع سياسية يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى في مصر، وفي بعض


شعار منظمة العفو الدولية

الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يُعد في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب. ويظل السجناء محبوسين في زنازينهم لما يقرب من 24 ساعة يومياً على مدى أسابيع، ويُحرمون من أي اتصال إنساني، ويُجبرون على البقاء في ظروف مروِّعة في الزنازين".
ويبيِّن تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية"، أن "عشرات المحتجزين في الحبس الانفرادي، من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة، يتعرضون عمداً لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مراراً في أوعية ملوَّثة بالغائط. وتؤدي المعاناة النفسية والبدنية التي تُفرض عليهم عمداً إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز وفي الذاكرة".

"عقاب إضافي مروّع"
وتعليقاً على ذلك، قالت نجيَّة بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه: "بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب "إضافي" مروِّع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبِّقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل".
ومضت نجية بونعيم قائلةً: "كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمَّدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافاً أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية".
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية 36 حالة لسجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى، وبينهم ستة عُزلوا بشكل غير مشروع عن العالم الخارجي منذ عام 2013.

"حبس انفرادي لما يزيد على أربع سنوات"
ووصف سجناء سابقون، في مقابلات مع المنظمة، تعرضهم للضرب على أيدي مسؤولي السجون لفترات طويلة، واحتجازهم في حيِّز ضيِّق بمفردهم بشكل متواصل لعدة أسابيع. وقد احتُجز ستة سجناء رهن الحبس الانفرادي لما يزيد على أربع سنوات.
كما يحصل السجناء على كميات غير كافية من الطعام والمياه، فضلاً عن عدم ملائمة مرافق الصرف الصحي والأغطية والأسرَّة. وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قال سجناء سابقون أمضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي إن تلك التجربة تركت أثراً نفسياً عميقاً عليهم، حيث أصبحوا يعانون من الاكتئاب والأرق وعدم الرغبة في التعامل أو التحدث مع آخرين، وذلك عندما أُخرجوا من الحبس الانفرادي وسُمح لهم بالاختلاط بباقي السجناء.
ومن بين المُستهدفين لتلك المعاملة أعضاء في مختلف الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، ومن بينها جماعة "الإخوان المسلمين" و"حركة شباب 6 إبريل".

"احتجاز السجين داخل الزنزانة لأكثر من 22 ساعة يوميًا"
وتُظهر جميع الحالات الموثَّقة وجود نمط يتمثَّل في احتجاز السجين داخل الزنزانة لأكثر من 22 ساعة يومياً، مع السماح له بالخروج من الزنزانة لفترة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة. ولا يُسمح للمحبوسين انفرادياً بالاتصال بالسجناء الآخرين، كما يُحرمون بصفة منتظمة من الزيارات العائلية، حتى إن أحد السجناء لم يتلق أية زيارة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُبلَّغ السجناء بموعد انتهاء حبسهم الانفرادي، مما يجعلهم بلا أي أمل في انتهائه في المدى المنظور.
وفي بعض الأحيان، يُستخدم الحبس الانفرادي كوسيلة عقاب تأديبي للسجناء الذين يشتكون من سوء المعاملة، وكذلك من يُضبطون وهم يحاولون إرسال خطابات إلى ذويهم تُظهر الظروف السيئة في السجن.
وطُبِّق الحبس الانفرادي، في بعض الحالات، على أشخاص احتُجزوا بتهم ملفَّقة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات. وقد توصلت منظمة العفو الدولية، أنه في معظم الحالات، توجد مجموعات من السجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مُسمَّى دونما سبب سوى أنشطتهم السياسية السابقة.

مذكرة إلى السلطات المصرية
ونظراً لخطورة النتائج التي توصَّلت إليها المنظمة، فقد بعثَّت بمذكرة إلى السلطات المصرية، يوم 16 إبريل/نيسان 2018، تتضمن ملخصاً لبحثها، إلا إنها لم تتلق أي رد.
واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: "هناك لامبالاة كاملة تتبدى في تطبيق الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمَّى، بما يسبِّبه من معاناة نفسية، على سجناء يُعاقبون بالفعل بأحكام بالسجن، صدرت في كثير من الأجيان بسبب معتقداتهم السياسية ليس إلا. وهذا في حد ذاته دليل على الوحشية التي تتغلغل في كثير من المؤسسات المصرية في الوقت الراهن".
ويُذكر أن السلطات المصرية ألقت القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص بتهم ذات دوافع سياسية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى منصبه حالياً لفترة رئاسية ثانية.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق