اغلاق

لجنة الاقتصاد تباشر المداولات في اقتراح قانون لتسوية المناطق البحرية والاقتصادية لإسرائيل

باشرت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست إيتان كابل (الاثنين) تحضير اقتراح قانون المناطق البحرية للقراءة الثانية والثالثة. ويدور الحديث حول اقتراح

 
الكنيست الإسرائيلي

قانون حكومي يهدف إلى تعريف المناطق البحرية القريبة من شواطئ دولة إسرائيل والتي تشمل مياه السواحل، المياه الداخلية، المنطقة المحاذية والمنطقة الاقتصادية. ويهدف الاقتراح إلى إقرار حقوق وصلاحيات الدولة في هذه المناطق.
وجاء في بيان صادر عن الكنيست:" عرض نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي مئير ليفين الاقتراح وقال إنه يهدف إلى تسوية إحالة القانون الإسرائيلي على المناطق المائية في الدولة، والصلاحيات التي يمكن للدولة أن تعمل بها في هذه المناطق.
وأوضح أن الاقتراح مناسب جدا لمفاهيم التنقيب عن الغاز والنفط، وأن الاقتراح هو مهم جدا من أجل خلق واقع قانوني خاصة في المرحلة التي تسعى فيها الدولة إلى توسيع نشاطاتها البحرية في التنقيب عن الغاز. وأشار المحامي ليفين أن مكتب المستشار القضائي للحكومة يحاول دفع سن قانون بهذا الموضوع منذ عقد من الزمان. وأضاف ليفين أن الخلاف خلال العامين الماضيين مع وزارة حماية الطبيعة تمحور حول آليات تطوير حقول الغاز إلى جانب حماية المصلحة الاقتصادية والصحية للسكان في إسرائيل. وشرح ليفين أن الخلاف حسم من خلال تسوية تخطيطية تسمح بوجود نشاط بحري والتنقيب عن الغاز وذلك بموازاة وجود وثيقة بيئية، بحيث يمكن لوزارة الطاقة أن تنحرف عن موقف وزارة حماية الطبيعة فقط في حال وفرت أسبابا خاصة ومقنعة.
وقالت عضو الكنيست ياعيل غيرمان (المعسكر الصهيوني) إنه في حال لم تتوفر رقابة كافية على رخص التنقيب أو مكان منصات التنقيب فإن ذلك سيشكل خطرا كبيرا. وبحسب أقوالها فإن مديرية التخطيط يجب أن تقيم لجنة لموضوع المياه، وأن تأخذ بعين الاعتبار وبصورة جدية المصالح العامة، والبيئية والصحية. وادعى عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) إنه من المفضل عدم تشريع الاقتراح، خاصة أنه يتسبب بأخطاء جسيمة من شأنها أن تؤدي إلى أضرار بيئية واقتصادية كبيرة.
وقالت عضو الكنيست ياعيل كوهين فاران:هذه مصلحة لأصحاب رؤوس الأموال والتأثير ضد المجتمع الإسرائيلي، وسأقوم بكل ما يتطلب من جهود من أجل عدم تمرير القانون بهذه الصيغة". وأضافت: "يجب أن يمر القانون بتغييرات جوهرية، والحفاظ على البحر لا يجب أن يكون ضمن مسؤولية وزارة الطاقة فقط. مصالح الوزارة بعيدة جدا عن مصالح الجمهور وقد رأينا ذلك في اتفاق الغاز، وبقرارات تصدير الغاز، وأخشى أن يكون ذلك أيضا من خلال موضوع إدارة البحر".
وقالت نائب مدير عام مديرية التخطيط في وزارة حماية الطبيعة، غاليت كوهين، إنه من المهم دفع القانون بأسرع وقت، لكنها أضافت إن الاقتراح حسب موقف وزارة حماية البيئية هو فقط بمستوى تقديم الاستشارة لوزارة الطاقة وأنه يجب التوصل إلى صيغة تحافظ على التوازن بين الطرفين".

ثروة امام شواطئ تل ابيب 
اضاف البيان :" وقال مدير عام سلطة حماية الطبيعة والحدائق، شاؤول غولدشتاين إن المياه العميقة داخل منطقة المياه الاقتصادية تحتوي على قيمة ثروة طبيعية عظيمة ولا زالت غير معروفة حتى يومنا هذا. وبحسب أقواله إن عدم معرفة ما تحتويها هذه المناطق لا يعني أنها غير موجودة. وذكر كيف أن الدولة استثمرت في إصلاح الأضرار التي لحقت في مستنقعات الحولة ومناطق أخرى لمجرد أنها لم تعرف آنذاك أن الحديث هو حول ثروة طبيعية كبيرة. وحذر غولدشتاين أن أي قرار يصدر عن جهة واحدة، وزارة المالية، سوف يؤدي إلى انتصار المصالح الاقتصادية فقط، ودعا إلى إدخال تعديلات على اقتراح القانون لخلق توازن في الاعتبارات الخاصة بالموضوع.
وعرض ممثل جمعية حماية الطبيعة، ألون روتشيلد، شريطا مصورا لثروة طبيعية عثر عليها على بعد 40 كيلومترا أمام شواطئ تل أبيب وعلى عمق 600 مترا، وحذر من قيام المسؤول عن النفط في وزارة الطاقة باتخاذ قرارات منفردة دون أن يعلم الجمهور بكنه ذلك. ورد المسؤول عن موضوع النفط في وزارة الطاقة، يوسي فيرتسبورغ، على ادعاءات منظمات البيئة وقال إن المقولة وكأن موظف واحد سوف يحسم مصير البحر هي بعيدة كل البعد عن الواقع، وأضاف: ‘اليوم يتم كتابة تعليمات بالتنسيق مع وزارة حماية البيئة، ولا يمكن القول إن مكانتها استشارية ولا يؤخذ بأقوالها. القرارات التي تتخذ تتضمن تفسيرات ويتم نشرها كجزء من الرقابة الجماهيرية‘.
ولخص رئيس اللجنة قائلا إن الفجوة بين الأطراف هي أقل بكثير مما تبدو. وطلب كابل الحصول على تفسيرات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد المصادقة على الاقتراح، ودعا ممثلي وزارة العدل إلى فحص الملاحظات التي أثيرت خلال الجلسة والتطرق إليها. وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة ستعرف كيف تحافظ على نقطة التوازن التي من شأنها أن تسمح بالتطوير الاقتصادي للمياه البحرية إلى جانب الحفاظ على الثروة الطبيعية الموجودة فيها".

 


 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق