اغلاق

مفتشو البناء: خطوات احتجاجية ضد تحميلهم مسؤولية تحرير المخالفات

إلقاء مسؤولية تحرير مخالفات التخطيط والبناء على المفتشين بشكل شخصي والتي تصل حتى 400 الف شيكل، مما قد يعرضهم للتنكيل وأعمال عنف من قبل المخالفين


الصورة للتوضيح فقط

بدأ نهاية الاسبوع، حوالي 600 من مفتشي مجال البناء في السلطات المحلية، في كافة أنحاء البلاد، والذين يعملون في اللجان اللوائية للتخطيط والبناء، بخطوات تنظيمية، وذلك في اعقاب وصول المفاوضات مع وزارة المالية والحكم المحلي الى طريق مسدود فيما يتعلق بتنظيم شروط عملهم على ضوء التعديل الذي أجري على قانون التخطيط والبناء.
وكجزء من الخطوات التصعيدية، لن يجري المفتشين مهمات تفقد في مواقع البناء، او اجراءات لتطبيق القانون، وسيمتنعون عن اصدار رخص بناء او "نموذج 4" (موافقة السكن) ولن يتم استقبال المكالمات الهاتفية.
وتأتي هذه الخطوات التنظيمية بعد مفاوضات أجريت، خلال الاسابيع الاخيرة، في محاولة للتوصل لحل للأزمة، التي بدأت في اعقاب "تعديل 116 لقانون التخطيط والبناء".
يشار الى ان تعديل القانون وسّع صلاحيات المفتشين وأقر بذلك بأن عليهم تقع مسؤولية تحرير مخالفات التخطيط والبناء بشكل شخصي، والتي تبلغ حتى 400 الف شيكل بحق المشتبهين بالقيام بمخالفات بناء، هذه الصلاحية التي كانت بمسؤولية السلطة القضائية فقط.

المطالبة بتعزيز الامن
كما يلزم توسيع القانون المفتشين بارتداء ملابس خاصة أثناء قيامهم بالجولات التفقدية في ورش البناء، ليسهل التعرف عليهم خلال عملية التفقد في موقع البناء ومنعهم من القيام بجولات خفية كما كان الامر سابقا.
هذا وقد حذر في الماضي ممثلو العمال ونقابة الهندسيين في الهستدروت وهستدروت هماعوف من عواقب توسيع صلاحيات القانون، واعلنت بهذا الشأن نزاع عمل في شهر تموز من عام 2017  جراء خشية المفتشين من  تعرضهم لأعمال عنف وتنكيل من قبل المخالفين.
هذا وضمن المفاوضات الجارية تطالب ممثلية العمال بالرد الفوري على قضية امن وسلامة العمال ان كان ذلك بواسطة تعزيز الامن او بطرق أخرى.



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق