اغلاق

العليا ترفض التماس النائب جبارين ضد قانون الاقصاء

رفضت محكمة العدل العليا، مساء امس الأحد، بطاقم موسع مكون من 9 قضاة، بالإجماع، الالتماس ضد قانون "الإقصاء"، الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة


الصورة للتوضيح فقط


المشتركة، وذلك بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.
ولم تقبل المحكمة حجة الملتمسين بأن تعديل القانون المذكور هو تغيير في النظام الانتخابي في إسرائيل، وأنه لا يؤثر على الفرص المتكافئة للقوائم المنافسة في الانتخابات.
يذكر أن قانون الإقصاء، يمنح الهيئة العامة للكنيست، لأول مرة، صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين،، وذلك بأغلبية 90 نائبًا. ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.
ورد عضو الكنيست د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) على القرار، بالقول: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن المحكمة قررت الحفاظ على القانون. لقد فشلت محكمة العدل العليا في حماية الأقلية العربية المحرومة وممثليها في الكنيست ضد قانون الاقصاء، الذي يضر بنا ويجعل حقوقنا خاضعة لطغيان الأغلبية ".
وأضاف: "هذه حالة كلاسيكية للدفاع عن حقوق الأقليات التي تتطلبها محكمة العدل العليا. الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب ، وهم الممثلون المنتخبون من الجمهور العربي ، واستمرار حملة نزع الشرعية عنهم".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق