العلم الليبي، صورة للتوضيح فقط

المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مشيرةً إلى أن التوافق على مسار تأسيسي أخر هو انقلاب على إرادة الشعب الليبي.
وأكدت عمران، في تصريح خاص لوكالة اعلام روسية أن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد أنهت عملها بصدور مشروع الدستور، الذي كان خلاصة عمل الهيئة وتم بناؤه على توافقات وتفاهمات كبيرة، تأسس وفقا للمعايير الدولية والعلمية الحديثة في صياغة الدساتير وراعى للثوابت الوطنية وتضمن حلولا وسطية متوازنة تم فيها تلبية مطالب وطموحات الليبيين كتفتيت المركزية والتأكيد على مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتنمية المكانية والمستدامة والتداول السلمي على السلطة وغيرها".

بيان مشترك
وأضافت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: "لا يزال هذا المشروع ينتظر عرضه على الشعب للاستفتاء"، مضيفةً أن "كل ما سبق يجعل التوافق على مسار تأسيسي آخر هو أولا انقلاب على المسار التأسيسي الليبي وسيكون أي مسار أخر مثار للطعونات والدعاوى لعدم دستوريته".
وأوضحت أن "التوافق الكبير بين أعضاء الهيئة بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية يجعل حدوث أي توافق آخر على قواعد دستورية حاكمة وفي ظل التجاذبات الراهنة هو ضرب من المستحيل".
وختمت حديثها بأن "التوافق الليبي العظيم على المسار التأسيسي الليبي غير المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من الشعب الليبي وسينتهي بالاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي أصدرته هذه الهيئة. طيلة ثلاث سنوات كان هناك الكثير من ساعات العمل الطويلة والنقاشات المعمقة والجادة والبحوث العلمية وأوراق العمل والأعمال التحضيرية للنصوص التي قدمت داخل الهيئة التأسيسية، واطلاع الأعضاء على مئات التجارب الدستورية المقارنة التي قدمت على هذه المسودات من خبراء محليين ودوليين".
يشار إلى أن الأطراف الليبية قد أصدرت بيانا مشتركا عن اجتماع باريس الثلاثاء الماضي 29 أيار/مايو، أكدت فيه الوفود الأربعة على التزامها بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر. وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.