اغلاق

بحث قضية ‘تغيير سلم الأولويات بميزانية المواصلات العامة‘

ضمن إحياء يوم البيئة في الكنيست ، ناقشت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني ، مؤخرا ، اقتراح تغيير سلم الأولويات في ميزانية وزارة المواصلات المخصصة

 
الصورة للتوضيح فقط

لموضوع المواصلات العامة ، اقتراح لأعضاء الكنيست تمار زاندبرغ ، راحيل عزريا ، دوف حنين وياعيل كوهين باران .
وقالت عضو الكنيست راحيل عزريا : " طلبنا أن تجتمع اللجنة من أجل النهوض بالمواصلات العامة في إسرائيل. من جهة، هناك رصد لميزانيات كبيرة، ولكن من جهة أخرى هناك خلل يمنع استخدام الميزانيات على أفضل وجه. كذلك فإن أجور السائقين يجب رفعها. المواصلات العامة تعاني من نقص يقدر بـ 3500 سائق. إذا تابعنا الموضوع في اللجنة يمكننا التأثير. موضوع آخر هو المحطات النهائية. لا يوجد محطات نهائية بما فيه الكفاية، ورؤساء البلديات يستبعدون فكرة المحطات النهائية للمواصلات العامة. يجب تخصيص أماكن للمحطات النهائية، وهناك بعض سكان الحارات الذين يتذمرون من أن المحطات النهائية قريبة منهم ويعتبروناها مصدر إزعاج".

" صرف الأموال على الشوارع "
وقالت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران: "لا شك أننا في وضع لم نكن فيه قبل عشر سنوات عندما تم صرف كل الأموال على الشوارع ولكننا بحاجة إلى إحداث تغيير جذري. نحن عالقون في ازدحامات مرورية. ويجب أن يحصل التغيير من الناحية الفكرية ومن ناحية الميزانيات .
يتم النظر إلى الباصات بصورة سلبية لأنها تقوم بالتلويث. وفي النهاية يجب الربط بين منع تلوث الهواء وبين النهوض بالمواصلات العامة ومنح حوافز لشركات الباصات لتحويل كل الباصات التي تعمل بالوقود في المدن إلى باصات تعمل بالكهرباء بأسرع وقت ممكن".

" النهوض بالمواصلات العامة "
وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ : " من الواضح أن زيادة عدد السيارات والشوارع لا يمكنها حل المشكلة والمطلوب هو النهوض بالمواصلات العامة. لا يمكننا مواصلة شق الطرق وبالتوازي تطوير المواصلات العامة لأن الحديث يدور حول أمرين متناقضين. علينا أن نجعل المواصلات العامة أسرع وأرخص وأنجع . وزارة المواصلات فخورة بالمشاريع الكبيرة ومثال على ذلك القطار الخفيف، ولكن في النهاية معظم الناس يسافرون في حافلات وإذا كانت بطيئة، قديمة، لا تحظى بأفضلية في مسالك المواصلات، وفيها اكتظاظ ناهيك عن الصعوبة في فهم أماكن وجود المحطات، فمن المتوقع أن يبقى شكل المواصلات العامة على ما هو عليه. فقط من اجل توفير خدمة منتظمة وملائمة لخطوط المواصلات العامة نحتاج 1500 باص جديد، وذلك بصرف النظر عن وضع المحطات وثمن التذكرة الواحدة، وموعد وصول الباصات للمحطات وانتظام انطلاقها. هذه هي عوامل كفيلة بالسفر الناجح".

" تغيير جذري "
وقال رئيس اللجنة ، عضو الكنيست موشيه غافني : " لم أقبل بما تقوم به وزارة المواصلات من معالجة موضوع وسائل النقل والمواصلات العامة بشكل خاص. يوجد تقدم ولكن ما زلنا بعيدين عن إيجاد الحل. هناك شرائح اجتماعية مختلفة تستخدم المواصلات العامة وهي بمثابة الطريقة الوحيدة التي تتيح لهم إمكانية التنقل من مكان لآخر. الأجور المنخفضة للسائقين هي دليل على طريقة معاملتهم من قبل الدولة. الباصات قديمة ونحن نحتاج إلى تغيير جذري. لا يجب أن يحدث هذا التغيير في غضون يوم واحد ولكن من المفضل أن يتم إعداد خطة منتظمة ومبرمجة على مدى عدة سنوات. يجب القيام بذلك لكيلا نتخلف في هذا المجال" .

" رفع أجور السائقين "
وقالت ميطال هومير من وزارة المواصلات في مداخلتها: يجدر الإشارة إلى حصة الميزانية التي تصب في المواصلات العامة. من المتوقع أن يتم تخصيص 55% من الميزانية للعام 2018 للنهوض بالمواصلات العامة. يدور الحديث حول تخصيص 7.4 مليار شيكل للمواصلات العامة من ميزانية قدرها 13.2 مليار شيكل".
ومن جهته، قال أرييه زاداه من وزارة المواصلات والأمان على الطرق: "موضوع السائقين يطرح نفسه على بساط البحث في كل جلسة حول المواصلات العامة. أجور السائقين ارتفعت بعشرات النسب المئوية. هناك اتصالات حول مواصلة رفع الأجور ونتطرق إلى الموضوع على عدة مستويات. مسألة رفاهية السائقين على رأس سلم الأولويات . بشكل عام نرى ارتفاعا كبيرا في نسبة الاستثمار في المواصلات العامة، سواء كان في الميزانيات أم في طريقة التعامل مع الموضوع. منذ عام 2015 سجل ارتفاعا بنسبة 30% في التمويل الحكومي للسفر بالحافلات. وفي القطار وصلت نسبة التمويل الحكومي إلى 13%. أطلقنا موضوع شحن بطاقة السفر دون الحاجة للسائق في مدينة القدس ونستكمل هذه الخطوة في كل أرجاء البلاد. هذا أمر مهم جدا. من الواجب حاليا تحويل 50% من خطوط الباصات المحلية لتلك الباصات التي تعمل على الكهرباء. وهذا الأمر قيد عملية التنفيذ ونحن نواجه مشاكل في البنى التحتية".

" لا يوجد ميزانيات "
وقال غيل يعقوب، مدير منظمة 15 دقيقة : " نحن نشغل خط لتوجهات الجمهور ونتلقى إجابات من وزارة المواصلات مفادها أن الوزارة معنية بإحداث التغيير ولكن لا يوجد ميزانيات. بحسب المعطيات لدينا فإن الميزانية المطلوبة لسد الفوارق تتراوح ما بين مليار شيكل و2 مليار شيكل فيما الميزانية التي خصصت أساسا هي 250 مليون شيكل والحديث حول ميزانية صغيرة نسبيا".
وفي نهاية الجلسة لخص رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني قائلا: "نحن على عتبة عهد جديد. سأتوجه إلى وزير المواصلات وسننظم ندوة حوارية لمعالجة الموضوع. هناك جوانب كثيرة وأولها هم السائقون. التعامل مع السائقين يشمل أيضا توسيع المحطات النهائية والخدمات المتوفرة للسائق. علينا أن نعطي الأفضلية للمواصلات العامة وسنطالب باطلاعنا على التحقق المحرز في الميدان".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق