اغلاق

في أعقاب اجتماع الكابينيت، ‘ﭼيشاه – مسلك‘: ‘على إسرائيل إصلاح الأوضاع في غزة‘

في خطوة نادرة، اجتمع، مؤخرا، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، لمناقشة الخطوات التي بإمكان إسرائيل اتخاذها لتخفيف الأزمة القائمة في


الهيئة العامة للكنيست

قطاع غزة
بشكل جذري.
 وجاء في بيان عممته جمعية "ﭼيشاه – مسلك"  :" من المؤسف والمقلق أن نعلم أنه في نهاية الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، لم يتخذ أعضاء "الكابينيت" أي قرار يذكر. في أعقاب ذلك قالت جمعية "ﭼيشاه – مسلك" أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل تعترف علنًا أنها على دراية بتدهور الأوضاع المعيشية لسكان قطاع غزة، وبدلاً من اتخاذ الخطوات اللازمة من الناحية القانونية والأخلاقية، وتحمل المسؤولية على الأوضاع، التي كانت إسرائيل من المساهمين الأساسيين في خلقها، فقد انهت جلستها دون أي نتيجة.
بموجب التقارير التي سبقت الاجتماع، فإن المشاريع التي كان من المفترض أن يناقشها أعضاء مجلس "الكابينيت" هي مشاريع معروفة منذ سنوات، وقد تم التداول فيها بالماضي في مؤتمر الدول المانحة، وفي محادثات مع دول وهيئات دوليّة: زيادة كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لغزة، مضاعفة كمية المياه التي تبيعها للقطاع، السماح بإصلاح البنى التحتية وبناء مرافق تحلية المياه، الاستعداد لتخصيص حصة مقلّصة من التصاريح لعمال من غزة للعمل في إسرائيل، أو تطوير منطقة صناعية في معبر إيرز. هذه الأمور ليست "تسهيلات" أو "بوادر حسن نية" أو أوراق تفاوض، وإنما خطوات ضرورية لسلامة الحياة في قطاع غزة، التي طالما استمرت إسرائيل بالسيطرة على مجالات الحركة والتنقل للفلسطينيين، بريًا وبحريًا وجويًا، ستكون سلامة الحياة من مسؤوليتها".
 
اسباب اخرى لتدهور الاوضاع
اضاف البيان:" الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإلى جانبه قيام مصر بإغلاق معبر رفح لفترات طويلة، وتردد المجتمع الدولي من الاستثمارات، هي أيضا من الأمور التي تساهم في تدهور الأوضاع في القطاع، إلا أن هذا كلّه لا يعفي إسرائيل من المسؤولية  فيما يتعلق بحصتها  الكبرى  حول مسؤوليتها عن ظروف حياة السكان في غزة. فمن دون إلغاء أوامر المنع على بيع البضائع في السوقين الكبريين لبضائع غزة - السوق الإسرائيلية  والسوق في الضفة الغربية- لن يكون بالإمكان تحقيق ارتفاع في النشاط التجاري؛ من دون إلغاء أوامر المنع المفروضة على دخول البضائع والمعدات المطلوبة للبناء والصناعة، لن يكون بالإمكان تشغيل وتطوير البنى التحتية المنهارة؛ ومن دون السماح للعمال بالخروج للعمل، لن يكون هنالك حل لنسب البطالة المرعبة؛ ومن دون إلغاء التقييدات المفروضة على تقدم الطلبات لاستصدار تصاريح مرورًا عبر الأراضي الإسرائيلية، لن يتمكن مليوني إنسان من سكان القطاع من ممارسة حقوقهم الإنسانية في كسب الرزق، والتعليم، وفي اكتساب الخبرة المهنية وفي التطور كلّ في مجاله، أو ممارسة الحياة العائلية، أو تعزيز منظمات المجتمع المدني، أو تحقيق ذواتهم وممارسة حياتهم بكرامة.
وتشدد جمعية " ﭼيشاه – مسلك" أنه يجب التوقف عن التعامل مع قطاع غزة بمنطق بوادر حسن النية، التسهيلات والعقوبات. على إسرائيل تحمل المسؤولية جراء سنوات سيطرتها على قطاع غزة وأن تبادر لبرنامج يؤدي إلى وقف التدهور في القطاع. هذه هو الأمر المفروض من الناحية القانونيّة والأخلاقيّة، وهذا ما من شأنه أن يمنح جميعنا مستقبلا أكثر إشراقًا وأمنًا". 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق