القضاة في داخل المحاكم الشرعية القائمة".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه :" جاءت اقوال حاج يحيى خلال مساءلته لوزيرة القضاء على اثر المعطيات التي تشير الى الكم الهائل من الملفات التي تصل الى المحاكم الشرعية  والتي قد تؤدي الى تأجيل النظر في قسم الملفات مثل الحضانة والطلاق التي قد تؤدي الى تفاقم الازمة بين اطراف القضية .
وفي ردها على طلب حاج يحيى قالت وزيرة القضاء انها ستدرس اضافة مساعد لكل قاضي في المرحلة الحالية والتي ستؤدي بالضرورة لمتابعة عدد اكبر من الملفات والذي سيؤثر بشكل ايجابي على متابعة الملفات باكثر فاعلية، وتقصير الفترة الزمنية المخصصة لمتابعة الملفات .
من جهة اخرى طالب النائب حاج يحيى بافتتاح مكاتب توفر السند القضائي للمواطنين بالوسط العربي، التي تخدم محدودي القدرة الاقتصادية ، التي من شأنها توفير  عناء السفر والمتابعة القضائية وصياغة الملفات بشكل قانوني من قبل المحامين، وذلك من خلال توفير هذة المكاتب قريبا من  اماكن سكناهم .
والجدير بالذكر ان النائب حاج يحيى طرح هذا الموضوع في جلسة سابقة مع الوزيرة. هذا ووعدت الوزيرة ان تبحث الموضوع وتعطي اجابتها باقرب وقت".