اغلاق

تعديل قانون: التخفيف في اجراءات اعتراض المديونين للمحكمة

صادقت بالإجماع لجنة الدستور في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست نيسان سلمونسكي، على تعديل قانون دائرة الإجراء وحسبه يتم التهاون مع المديون حين يتم

 
مصدر الصورة: علاقات عامة

تقديم طلب اعتراض للمحكمة.
أن التعديل يسهل على المديون حين يقدم اعتراضا على طلب تنفيذ أو اتخاذ إجراء ما، وتقديم التأجيل للاعتراض.
حيث يمكن تقديم الطلب في دائرة الاجراء التي تم فيها فتح الملف أو بدائرة أخرى قريبة على مكان إقامته.
قبل التعديل (106) كان المديون ملزما للحضور لدائرة الاجراء التي يتداول بها الملف ، ويقدم الطلب اما بعد التعديل فيمكن تقديم الطلب للمحكمة القريبة عليه وعلى مكان إقامته، وبهذا التعديل يسهل على المديون التعامل مع الجهاز القضائي.
كذلك يشير التعديل إلى المستندات المطلوبة لتقديم طلب التمديد لموعد تقديم الاعتراض، ويحدد انه في حاله تقديم طلب تمديد على الاعتراض حسب المادة (109) في غضون أيام معدودة لتقديم الاعتراضن يجب تحديد النقاط الرئيسية في الحجج الموجودة في الطلب، وفي حالات التي يتم فيها تقديم الطلب بعد نهاية فترة المعارضة ن في حين أن المديون قد يحدد اولا النقاط الرئيسية للاعتراض، ويستكمل تقديم الاعتراض في غضون 30 يوماً.
وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية ، تومر موسكفيش، أن هذا التعديل يخدم ويسهل على المديون التعامل مع دائرة الإجراء، "وباخر المطاف هدفنا تسهيل عملية التعامل مع السلطة وخدمة المديونين وتسهيل أمورهم ، ولا شك أن تعديل القانون يقوم بذلك".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق