اغلاق

بلدية الخليل تقدم التماسا ضد إنشاء مجلس محلي للمستوطنين

قامت بلدية الخليل بالشراكة مع لجنة إعمار الخليل منذ اللحظة الأولى لإعلان الحاكم العسكري عن نيتهم تشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في الخليل،



بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية وإثارتها بالرأي العام العالمي، ولم تقف عند هذا الحد إنما تابعت القضية بالتعاون مع هيئة الجدار والاستيطان والمركز النرويجي للاجئين من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية .
وجاء في بيان من بلدية الخليل " أن ما ذكر جاء إلى جانب إثارة القضية لدى مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية الدولية المختلفة ، لما تشكله هذه الخطوة من انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وللقرارات الأممية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تنص على منح الصلاحيات الكاملة لبلدية الخليل في منطقة نفوذها بما في ذلك منطقة H2،  نظراً لأن الامر العسكري يكتسب الصفة التشريعية ويعتبر فريد من نوعه ، صادر عن وزير الدفاع والذي يقضي بتشكيل مجلس استيطاني لـ 700 مستوطن يعيشون في بؤر استيطانية في قلب مدينة الخليل، حيث يمكن هذا الأمر المجلس الاستيطاني بفرض هيمنته من حيث الصلاحيات المدنية على أجزاء من منطقة H2 علماً أن هذه المنطقة خاضعة لبلدية الخليل ويقطن بها 40.000 مواطن فلسطيني " .
وأوضح محامي البلدية أ. سامر القصراوي أنه " جرت يوم الاثنين مداولة القضية في المحكمة العليا والتي شابها جدال عنيف بين المحكمة والنيابة العامة وممثلي دولة الاحتلال في المحكمة، وفي نهاية المداولة والنقاش والمرافعات ، لافتاً إلى أن الجلسة أحرزت تقدماً ملموساً، حيث ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار إنشاء مجلس بلدي للمستوطنين في الخليل مع وقف التنفيذ، لحين تقديم النيابة العامة مبرراً لإصدار هذا الأمر العسكري لمدة ثلاثة شهور.  حيث مثل بلدية الخليل في هذا الالتماس المحامي سامر شحادة بالشراكة مع طاقم من المحامين من المؤسسات الشريكة وهم المحامي توفيق جحشن ممثلا عن لجنة اعمار الخليل والمحامي أ. علاء محاجنة ممثلاً عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والمحامي أ. سليمان شاهين ممثلاً عن المجلس النرويجي للاجئين " .
من جانبه شدّد رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو اسنينة أن المجلس البلدي أخذ على عاتقه حماية مدينة الخليل وإرثها التاريخي ومقدساتها، مؤكداً " حرص البلدية على تقديم خدماتها كاملة لكافة أنحاء المدينة، وعدم التنازل بأي حال من الأحوال عن صلاحيات البلدية في منطقة H2 والتي كفلتها القوانين والمعاهدات، مشيداً بجهود الطاقم القانوني المكلف بمتابعة القضية، وبكافة الأطراف الدولية التي تنظر بعين الاهتمام لهذا القرار الجائر، حتى إحقاق الحق لأصحابه ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق