اغلاق

جلسة صاخبة بالكنيست حول ‘قانون القومية‘ ومهاجمة ريفلين

تشهد الكنيست، في هذه الاثناء، جلسة صاخبة، للجنة المشتركة التي تضم لجنة الكنيست ولجنة التشريعات، في اطار مناقشة "قانون القومية". وهاجم بعض النواب موقف


رئيس الدولة اسرائيل رؤوفين ريفلين - تصوير : gettyimages

رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، الذي انتقد البند المتعلق باقامة بلدات منفصلة لبعض شرائح المجتمع الاسرائيلي، فيما ذهب آخرون للدفاع عنه. وتساءل بعضهم ان كان "رفلين سياسيا ام رئيسا". واعتبرت النائبة تسيبي ليفني  (المعسكر
 الصهيوني) ان ريفلين لم يخطئ في موقفه. وتطورت الامور بحيث تم اخراج ليفني من جلسة اللجنة بأوامر من رئيس اللجنة امير اوحانا. وايد ايال ينون رئيس الكنيست موقف ريفلين، وطالب رئيس اللجنة التي تبحث القانون بعدم اعتماد البند المذكور لانه بند "اقصائي". 
وفي وقت سابق وجه رئيس الدولة ، رؤوفين ريفلين رسالة شديدة اللهجة للجنة المشتركة التي تضم لجنة الكنيست ولجنة التشريعات ، معربا من خلال رسالته عن امتعاضه الشديد من اقتراح
قانون القومية ، إسرائيل دولة يهودية ، كما وحذر ريفلين من إقامة بلدات بدون شرقيين ، بدون متدينين، بدون دروز .
وستناقش اللجنة المشتركة اقتراح القانون الأساسي لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة.
وقد أرسلت رسالة ريفلين إلى رئيس الوزراء ، رئيس الكنيست ، ورئيس اللجنة وأعضائها. وأعرب ريفلين عن قلقه من أن القسم 7 (ب) من النص الحالي ، والذي ينص على ما يلي: (يجوز للدولة أن تسمح لافراد من المجتمع ،  من دين واحد أو من جنسية واحدة ، إقامة بلدة  منفصلة) ، معتبرا ان "ذلك قد يضر الشعب اليهودي واليهود في جميع أنحاء العالم ودولة إسرائيل".
ومن ابرز ما جاء في رسالة ريفلين : "إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي. هذا الاقتراح ، بحكم تعريفه ، يتعامل مع أكثر المبادئ الدستورية حساسية لدولة إسرائيل. وبناء على ذلك، تجري مناقشات هامة وحيوية طوال الوقت في أقسام القانون التي خضعت لتغييرات مختلفة على مر السنين.
من أجل توجيه انتباهكم إلى صياغة المادة 7 (ب) من مشروع القانون ، والتي تنص على ما يلي: (يجوز للدولة أن تسمح للمجتمع ، بما في ذلك أعضاء دين واحد أو جنسية واحدة ، بإقامة تجمع سكاني منفصل) ،   أقر الكنيست في عام 2011 تعديل قانون الجمعيات التعاونية المعروف باسم ‘قانون لجان القبول‘ خلال فترة رئاستي للكنيست الثامنة عشرة. يحمي هذا القانون حق المستوطنات الصغيرة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي للمستوطنة. ينص القانون أيضًا على أن لجنة القبول في المستوطنة  لن ترفض قبول مرشح بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الجنسية أو الإعاقة أو الحالة الشخصية أو السن أو الأبوة أو الميول الجنسية أو بلد المنشأ أو الانتماء السياسي. القانون الذي أقره الكنيست بعد أن عكست العديد من المناقشات، يتيح تمكين المجتمعات المختلفة من الحفاظ على هويتها الفريدة بالإضافة إلى الحفاظ على القدرة على تحقيق الرؤية الصهيونية في دولة إسرائيل ، لا سيما في النقب والجليل. سعى هذا القانون بكل تعقيداته إلى إظهار التوازن الدقيق لمكونات دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. البحث المستمر عن هذا التوازن واحترامه يجب ان يكون في سلم أولويات الكنيست.
في ضوء ما سبق ، أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وآثار الصياغة المقترحة في القسم المذكور. أنا واثق من أن الكنيست ستتحمل المسؤولية الضرورية فيما يتعلق بهذا القانون الأساسي ، الذي يسعى إلى إضافة فصل إلى الدستور الوشيك لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق