اغلاق

المصادقة على اقتراح قانون يتيتح اقامة محطات شرطة بوجود معارضة لها

تمت المصادقة، اليوم الثلاثاء، في لجنة الداخلية في الكنيست، على اقتراح القانون الذي يتيح اقامة محطات للشرطة في مسطح البلدة، حتى بوجود معارضة من قبل السلطة المحلية.


الوزير جلعاد ادران - تصوير gettyimages

يذكر أنه قبل نحو أكثر من اسبوعين، تمت المصادقة بالقراءة الأولى، في الكنيست على تعديل، يتيح إقامة محطة شرطة داخل البلدات، حتى لو عارض اعضاء المجلس البلدي ذلك. وهي خطوة أتت بمبادرة وزارة الداخلية.
وقام وزير الداخلية ارييه درعي، في حينه، بإصدار تعليماته لطاقم الوزارة لصياغة التعديلات، وذلك في اعقاب جلسة جمعته مع وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان. 
وطرح الاجتماع قضية "صعوبة الحصول على ارض لإقامة محطات شرطة في البلدات العربية"، في بعض الحالات "بسبب معارضة المجلس البلدي".
وبحسب التعديلات، فإنه في البلدة التي يطلب فيها رئيس السلطة المحلية إقامة محطة شرطة، فيما يعارض الأعضاء تخصيص قطعة ارض لإقامتها عليها، فإن الصلاحية في ذلك تنتقل الى وزير الداخلية.
وقد ورد في اقتراح القانون: "اذا لم تصادق السلطة المحلية على تخصيص أرض من أجل اقامة محطة للشرطة ضمن الخطة متعدد-السنوات حسب قرار الحكومة، خلال شهرين من يوم التوجيه للبت باقتراح القرار بالأمر، لن تكون مهمة تخصيص الأرض المطلوبة تحتاج لقرار من السلطة".

"خطوة هامة لتعزيز تطبيق القانون بالمجتمع العربي"
وعقب الوزير أردان بهذا الخصوص، قائلا: "ان اقتراح القانون الذي صودق عليه اليوم يعتبر خطوة هامة أعمل على تعزيزها من أجل تقوية تطبيق القانون في المجتمع العربي. الخطة لإقامة محطات شرطة في البلدات العربية تساعد في تقوية التطبيق وثقافة الانصياع للقانون في هذه البلدان، التي لم تحظ بخدمات شرطية على امتداد عشرات السنوات. للأسف، فإن الخطة واجهت اعتراضات من قبل اعضاء مجالس بلدية من منطلقات غير موضوعية، وبما يتعارض تماما مع مصلحة سكان السلطة، اقتراح القانون الذي صودق عليه اليوم يمكّننا من التقدم في إقامة المحطات رغم هذه المعارضة".

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق