الصورة للتوضيح فقط

كتحقيق سري ، حيث تم جمع الأدلة التي تزعم وجود شكوك بأن الشركة قامت بمضاعفة المبالغ التي تجنيها  من زبائنها ، وخلال السنة والنصف الماضية جمعت مبالغ زائدة بقيمة 1.8 مليون شيكل إسرائيلي جديد. كما أثارت مواد التحقيق الشكوك في جرائم غسل الأموال.
في 8 اب ، أصبح التحقيق مفتوحًا وقام محققو الشرطة باقتحام مكاتب الشركة ، ومصادرة المستندات وغيرها من المواد ، واحتجاز العديد من مسؤولي الشركة. تم الإفراج عن اثنين من أعضاء الشركة (سكان رامات غان وتل أبيب في الخمسينيات) في نهاية استجوابهم إلى الإقامة الجبرية حتى اليوم ، في حين مددت محكمة الصلح في تل أبيب الإقامة الجبرية حتى يوم الأحد .