اغلاق

‘جرائم القتل في الوسط العربي التي لا تستطيع الشرطة أن تمنعها‘ - تقرير خطير لمراقب الدولة

أورد تقرير مراقب الدولة، الذي نشر عصر اليوم الأربعاء، معطيات خطيرة، حيث اظهر بأن معدل حوادث القتل في الوسط العربي، أكبر بـ 2.5 منه في عامة المجتمع، وان معدل


1236 رجلا وسيدة عربية قتلوا منذ العام 2000

مخالفات اطلاق النار أكبر بـ 17.5% مما هي عليه في الوسط اليهودي .
وبحسب تقرير مراقب الدولة فإن 1236 شخصا قُتلوا في الوسط العربي بين الاعوام 2000 – 2016، وفقط في حالات قليلة تم تقديم لوائح اتهام.
كما تطرق التقرير الى أن  "حالات الفشل لدى الشرطة، وجود مشكلة في القوى العاملة، وعدم التعاون من قبل المواطنين، هي جزء من الأسباب المفصلة في تقرير مراقب الدولة" .

" غالبية أعمال العنف في الوسط العربي تبرز في حيازة الاسلحة غير المرخصة "
وجاء في تقرير مراقب الدولة :" حسب معطيات الشرطة فان نسبة جرائم العنف في الوسط العربي هي ضعفي النسبة في المجتمع عامة، وفي جرائم القتل النسبة 2.5 % ، وأن غالبية أعمال العنف في الوسط العربي تبرز في حيازة الاسلحة غير المرخصة مثل البنادق والمسدسات والقنابل والعبوات الناسفة وازدياد عمليات اطلاق النار" .
واضاف التقرير :" أنه في الأعوام 2014 - 2016 كانت نسبة عمليات اطلاق النار في المجتمع العربي أكثر من 17.5% من نفس الحوادث في المجتمع اليهودي . وكذلك نسبة المصابين في هذه العمليات كانت أكثر بـ 2.5% من المصابين في مجتمعات أخرى . وأن مخالفات الاسلحة غير المرخصة واطلاق النار تنتشر بكثرة في المجتمع العربي ويتم استخدامها في حل الخلافات بين العصابات والعائلات ، وابراز القوة والدفاع عن النفس. بالاضافة الى استعمال الاسلحة غير المرخصة في المناسبات والافراح ، وأن أكثر من 70 % من حوادث اطلاق النار في المجتمع العربي ، يقوم بها مواطنون عاديون ".
وقال مراقب الدولة في تقريره :" ان السلاح يأتي الى الوسط العربي من ثلاثة مصادر وهي تهريبات من الجيش الاسرائيلي ، وتهريبات من الاردن وصناعة محلية في منطقة الضفة الغربية ، وقسم اخر من السلاح يصل الى الوسط العربي من سرقة البيوت والسيارات ، وفي عام 2017 تم الاتفاق على اقامة وحدة مشتركة من شرطة الجيش والشرطة والتي تهدف الى منع تهريب السلاح من الجيش ، لكن حتى الان لم يتم اخراج هذه الوحدة الى النور .
في السنة الاخيرة طرأ تغيير وتقدم على التعاون مع الشرطة واقيم ايضاً وحدة مشتركة بين الجيش والامن العام والشرطة وهدفها المخابرات حول السلاح ورغم هذا وحتى الان لم يظهر هذا التعاون بشكل واضح بين الاجسام الثلاثة وهناك فرق في المعلومات الاستخباراتية" .

" 42% من النساء اللواتي قُتلن هن عربيات "
وبحسب تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره اليوم الاربعاء :" فانه من السنوات 2014 حتى اكتوبر 2016 ، قُتلت 30 سيدة عربية ، ما نسبته 42 % من كل النساء اللواتي قتلن في هذه الفترة في اسرائيل ، ومنذ بداية 2017 حتى نوفمبر في نفس السنة قتلت 10 نساء عربيات " .

" لماذا لا تقدم لوائح اتهام ؟ "
وبحسب تقرير مراقب الدولة " فانه خلال العام 2014 فُتحت في محطة الشرطة في الناصرة 107 ملفات تتعلق باطلاق النار في المناطق السكنية ، حيث تم تقديم لوائح اتهام لـ 8 منها فقط ، وفي العام 2015 فُتح 143 ملفا تم تقديم لوائح اتهام لـ 7 منها فقط ، وفي العام 2016 فُتح 162 ملفا قدمت لوائح اتهام لـ 6 ملفات فقط " .
وبالنسبة للاحصائيات في محطة شرطة الطيبة كدما، فانه وبحسب تقرير مراقب الدولة "عدد الملفات المفتوحة في عام 2014 هو 276 ، اما عام 2015 272 وعام 2016 كان 320 ملفا .
اما لعدد لوائح الاتهام ففي عام 2014 كانت 6 لوائح اتهام وعام 2015 4 لوائح اتهام وعام 2016 كان 11 لائحة اتهام ".
ويشير التقرير الى "انه في عام 2017 وصل عدد الملفات في مدينة الناصرة 4057 ، وفي طبريا 4047 ، وعدد المشتركين في هذه الملفات في مدينة الناصرة 8998 وفي طبريا 8198 مشتبها ، تم اعتقال 758 شخصا في الناصرة و 444 في طبريا .
بينما عدد المحققين كان في الناصرة 14 محققا وفي طبريا 21 محققا " .
واشار التقرير الى "أن عمل التحقيق في شرطة كدما ونتانيا وصل عام 2017 الى 4269 في كدما و 4234 في نتانيا ، كما ووصل عدد المشتركين في هذه الملفات في كدما 9328 ونتانيا 7995 ، اما عدد المعتقلين فكان في كدما 799 ونتانيا 530
، وعمل في هذه القضايا في كدما 26 محققا اما في نتانيا فقد عمل 27 محققا" .
ولماذا لا يوجد لوائح اتهام ، قال مراقب الدولة في تقريره :" بالرغم من وجود العديد من حالات العنف الخطرة في الوسط العربي والتي يتخللها اطلاق نار في اماكن سكنية وفي مراكز القرى والمدن ووجود شهود للحاصل ، الشرطة تلاقي صعوبة في ايجاد دلائل ، وذلك بسبب انعدام الثقة بين الجماهير العربية والشرطة ، وهذا يؤدي الى صعوبة عمل الشرطة المهتمة في القرى والبلدات العربية، وبالتالي عدم تقديم لوائح اتهام" .

مراقب الدولة :" نقص في القوى البشرية في محطات الشرطة في البلدات العربية "
كما وتطرق مراقب الدولة في تقريره الذي صدر اليوم الى النقص الحاصل في القوى البشرية في محطات الشرطة في المجتمع العربي ، حيث قال :" تقوم الشرطة ببذل جهود لمحاربة ظاهرة السلاح غير المرخص ، ولكن ارتفاع عدد حوادث اطلاق النار في المجتمع العربي يدل على مدى صعوبة مهمة الشرطة في التخلص من هذه الظاهرة ".
وأشار مراقب الدولة في تقريره :" ان النقص في القوى العاملة في محطات الشرطة الفاعلة في المجتمع العربي ، خصوصا في اقسام التحقيقات ، يؤدي الى أوقات انتظار طويلة بين الحادثة ومعالجتها من قبل الشرطة ، كما ويؤثر على عمل رجال الشرطة في حقل العمل " .
وأضاف مراقب الدولة :" على الشرطة جمع اكبر عدد من الدلائل وتأسيس قاعدة بيانات لتقديم لوائح اتهام في قضايا اطلاق النار في الأماكن المأهولة ، ويجب زيادة عدد لوائح الاتهام ، وفي ظل الصعوبة الموجودة بتجميع ادلة من اجل تقديم لوائح اتهام ضد مشتبهين بقضايا حيازة الأسلحة واطلاق النار في المجتمع العربي ، يجب على وزارة الامن العمل اكثر على محاربة هذه الظاهرة .
ان احداث العنف التي تستخدم فيها الأسلحة غير القانونية آخذة في الازديادا في السنوات الأخيرة سواء كانت من حيث الوتيرة او من حيث قوتها ان تنفيذ توصيات هذا التقرير من قبل الحكومة والشرطة بالتعاون مع قيادة المجتمع العربي سيسهم في مواجهة الظواهر القاسية" .

تعقيب وزارة الامن الداخلي على تقرير مراقب الدولة
عقبت وزارة الامن الداخلي اليوم الأربعاء على تقرير مراقب الدولة بشأن "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونية وعمليات اطلقا النار في المجتمع العربي 
والبلدات المختلطة" .
وقالت الوزارة انها "ترحب بتقرير مراقب الدولة المهم، والذي يتناول قضية في لب عمل الوزارة ووزيرها ويتم استثمار موارد كثيرة فيها". 
وأضاف البيان :" وزارة الامن الداخلي ترى أهمية كبيرة في انفاذ القانون وتوسيع خدمات الشرطة في البلدات العربية الى جانب تعزيز الثقة بشرطة إسرائيل . الوزارة يقوم مع الشرطة بتطوير برنامج بكلفة نحو 1 مليار شيقل ، هدفها تعزيز الامن الشخصي مع تعزيز تواجد الشرطة في البلدات العربية، من اجل محاربة الجريمة، العنف والقتل على الشوارع، وذلك من اجل منح المجتمع العربي الشعور بوجود القانون والنظام، ولمنع استخدام وسائل القتال غير القانونية" .     

عقوبات مخالفات السلاح
وتابعت الوزارة في تعقيبها :" في كل ما يتعلق بمستوى العقوبة المتعلقة بمخالفات السلاح والوسائل القتالية، فإن الوزارة توجهت الى وزارة القضاء وممثلي النيابة من اجل القيام بتعديل على قانون العقوبات، من اجل تحديد الحد الأدنى من العقوبة على مخالفات السلاح، وزيادة العقوبة. لكن وزارة القضاء عارضت الاقتراح.  في نهاية المطاف تم اعتماد اقتراح قاده وزير الامن الداخلي، بأن تكون عقوبة اطلاق النار من سلاح عقوبتها عامان من السجن، واطلاق النار من سلاح في منطقة سكنية او أي منطقة تشكل خطرا على حياة الناس عقوبتها 5 سنوات سجن. تم المصادقة على اقتراح القانون في الكنيست، وتم نشرها بالجريدة الرسمية في تاريخ 26-7-2018" .      

 كاميرات مراقبة
وجاء في تعقيب وزارة الامن الداخلي فيما جاء :" فيما يتعلق للكاميرات والوسائل التكنولوجية في البلدات العربية – في وزارة الامن الداخلي تم القيام بفحص الموضوع، وتم التوصل الى وجود فوارق ومعيقات لتشغيل مثل هذه الوسائل في السلطات المحلية بالمجتمع غير اليهودي. في هذه الأيام، وفي إطار الحلول التي يتم فحصها، الوزارة تقوم باختبار نموذج تجريبي، في اطاره، ستقوم الوزارة، بما يشمل الاستعانة بمزودين خارجيين، بوضع أنظمة تكنولوجية وكاميرات في السلطات المحلية بالمجتمع العربي".
وقالت الوزارة انه سيتم ربط الكاميرات بغرف مراقبة في السلطات المحلية، رغم وجود مصاعب مالية في السلطات لدعم المشروع.   
ومما جاء في البيان ان وزارة الامن الداخلي تبحث عن أماكن لإقامة محطات جديدة في المجتمع العربي وانها تحث الامر بشكل متواصل.
ولفت البيان الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع وزير الداخلية، بإجراء تعديل يتيح للسلطة المحلية المصادقة على إقامة محطة للشرطة دون الحاجة لموافقة المجلس البلدي، مما يسهل إقامة المحطات.   
وذكرت الوزارة انها قامت في الربع الأخير من العام 2017، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والسلطات المحلية، بحملة واسعة لجمع الأسلحة غير القانونية المتواجدة بحوزة الناس. وتم التعهد بعدم معاقبة من يقومون بتسليم أسلحتهم خلال فترة الحملة، ومن المقرر القيام بحملة مشابهة عام 2018.

تجنيد المسلمين في صفوف الشرطة
وتطرق تعقيب وزارة الامن الداخلي الى تجنيد المسلمين للشرطة ، وذكر انه " في كل شهر يتم عرض المعطيات على وزير الامن الداخلي لمناقشتها برئاسته.
من بين ما تم القيام به، لقاء جمع الوزير مع مسلمين منخرطين بالشرطة، تم في الكلية القومية للشرطين، كما شارك الوزير في يوم مفتوح لتجنيد المسلمين للشرطة، من اجل التعرف على المعيقات في هذا الشأن. بالإضافة الى ذلك يعقد الوزير لقاءات مع رؤساء سلطات محلية عربية.  
هذا الموضوع موجود في لب نهج الوزير، ورؤية الواضحة وجهود الشرطة لتجنيد المسلمين فيها، مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين المنخرطين في سلك الشرطة".

تعقيب الشرطة حول التقرير: "نعمل بإصرار على مدار الساعة للحد من حيازة وتجارة الاسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني"
وفي تعقيبه على التقرير، افاد المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :"
ردا على ما نشرتم بشأن تقرير مراقب الدولة عن تعامل شرطة إسرائيل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي ، للاسف الشديد حوادث إطلاق النار تحدث في كثير من الأحيان في المجتمع العربي في إسرائيل ، ومعظمها في سياق نزاعات داخلية التي تتصاعد إلى عنف.
شرطة اسرائيل تعمل بإصرار على مدار الساعة للحد من حيازة وتجارة الاسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني في أي وقت واي ومكان. هذا إلى جانب تحقيقات جذرية ومهنية لكل حادثة اطلاق نار، والقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم بشكل صارم.
هذا النشاط الذي أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية دون سابق مثيل، لا سيما في الوسط العربي.
في عام 2017 ضبطت الشرطة الآلاف من الأسلحة وألقي القبض، في جميع أنحاء البلاد على 2225 مشتبها . هذا وتم تقديم 1137 لوائح اتهام ضد مشتبهين بجرائم الأسلحة غير القانونية - نسبة التي تشكل زيادة قدرها حوالي 10٪ في عدد الحالات التي تم بها القاء القبض على المشتبهين وزيادة بنسبة 40٪ لتقديم لوائح اتهام في هذا المجال ( مقارنة مع عام 2016).
فيما يتعلق بالتعامل مع حالات إطلاق النار ، شهد عام 2017 انخفاضا بنسبة 16 ٪ في عدد الحوادث الواردة في مركز الشرطة.
كما وشهد الربع الأول من عام 2018 زيادة كبيرة وصلت الى 40٪ في حالات القاء القبض على المشتبهين في هذا المجال وارتفاع دون سابق مثيل بنسبة أكثر من 75٪ في تقديم لوائح الاتهام ضد المتورطين في حوادث إطلاق النار خلال الفترة نفسها نسبة للعام الماضي" .

" خطة متعددة سنوات لتعزيز خدمات الشرطة في المجتمع العربي في إسرائيل "
واضاف بيان الشرطة :"
في السنوات الأخيرة ، تعمل شرطة اسرائيل بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي على أساس خطة متعددة سنوات لتعزيز خدمات الشرطة في المجتمع العربي في إسرائيل من خلال مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي التي اعدت خصيصا للتعامل مع هذه القضية الهامة.
خلال هذه الخطة يتم تعزيز جميع المرافق المركزية في مراكز الشرطة خصوصا في المجتمع العربي، من خلال اضافة عدد الشرطيين في هذه الاماكن خصوصا في مجال التحقيق.
بالإضافة إلى أنشطة تطبيق القانون، نواصل تعميق وتوسيع خدمات الشرطة في الوسط العربي ككل ونقوم باستمرار بأنشطة الوقاية وتوعية من أجل تغيير معايير ومفاهيم احترام القانون والامتثال له.
في هذه الأيام، يعمل طاقم خاص في الشرطة  بالاشتراك مع شرطة الجيش الاسرائيلي بهدف إنشاء وحدة مشتركة لمكافحة سرقة الاسلحة من الجيش، هذا الى جانب إجراءات تهدف تعزيز الشراكة في العمل بين الشرطة والجيش والامن العام - الشاباك، بما في ذلك إنشاء مركز معلومات يتعلق بموضوع الاسلحة، وإدخال وسائل متقدمة تكنولوجيا الى حيز العمل، وتنفيذ  برامج الوقاية الخاصة للشباب  وتعزيز الاجراءات لتحويل العقوبة لصارمة اكثر ضد المجرمين في هذا المجال الى جانب اجراءات اخرى .
بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشرطة على زيادة التعاون وتعزيز ثقة الجمهور العربي بالشرطة. هناك مشكلة ثقة في جميع المؤسسات الحكومية في إسرائيل ، بما في ذلك الشرطة.
إضافة الى إنشاء مراكز جديدة للشرطة في الوسط العربي، تعمل الشرطة في مجموعة متنوعة من الطرق لضم اكبر عدد متعدد الثقافات من الشرطيين بهدف ان يشعر  المجتمع العربي انه جزء من الشرطة، وفقا لذلك شهدت المعطيات زيادة كبيرة في ضم افراد للشرطة من المجتمع العربي في إسرائيل، ضم عرب مسلمين ومسيحيين الى صفوف الشرطة يدل على تغيير في المجتمع العربي نحو شرطة إسرائيل وارتفاع الثقة بها" .

" التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها "
واردف البيان :" علينا أن نتذكر أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، ولا يقتصر على الشرطة وحدها، حتى لو هي التي تتعامل مع ظواهر الجريمة بعد عدم النجاح في اطار المدرسة والتسرب منها، الى جانب خيبة الأمل، من انعدام فرص العمل وفجوة في التعليم والصحة وغيرها.
في نهاية المطاف ، وعلى الرغم من جميع العقبات والصعوبات التي تحولت الى قسم من المشكله نفسها ، ستواصل الشرطة بذل كافة وقصارى جهدها لمكافحة استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني وإطلاق النار في الوسط العربي.
من الجدير بالذكر في هذا المجال هو، انه من أجل القضاء واستئصال الظواهر الاجتماعية السلبية بما فيها العنف الذي يمس في سريان الحياة الإعتيادي يستوجب الأمر تكاتف في المقام الأول بين القيادات المحلية التي يجب عليها ان تقر وتستنكر الجوانب السلبية لهذه الظاهرة، هذا الى جانب التنديد بها في كل مرحلة.
قيادات التي يتوجب عليها ان تشير وتوضح للمجتمع العربي ما هو مقبول وما لا مكان له من تصرف بين المواطنين الممتثلين للقانون والملتزمين به" .
وختم البيان :" تعاون كهذا مع المؤسسات الحكومية لا شك سيحدث تغيير ثقافي، بينما الشرطة تعمل لتتطبيق القانون فعلى القيادة ان تشير الى حدود التصرف من ناحية اجتماعية للمجتمع العربي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على العنف وظواهر إطلاق النار" - الى هنا نص بيان الشرطة .


الصعوبات التي تقف أمام محطات الشرطة التي تعالج قضايا الوسط العربي


محطات ومراكز الشرطة في البلدات العربية


عدد الملفات التي فتحت في محطة شرطة الناصرة وعدد الملفات التي تم تقديم لوائح اتهام فيها


عدد الملفات التي فتحت في محطة شرطة كدما ( الطيبة ) وعدد الملفات التي تم تقديم لوائح اتهام فيها


اخر ضحية رجل الاعمال المرحوم احمد زهدي عثامنة من باقة الغربية - قُتل يوم الأحد الفائت


مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شبيرا


وزير الامن الداخلي جلعاد اردان

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق