صور عممها المكتب البرلماني للنائب اكرم حسون

وبين وزارة المالية لحل يقضي بدفع مستحقات ومنح التقاعد لرجال الشرطة ومصلحة السجون رجال الأمن الداخلي ، الشباك والموساد وذلك بعد مماطلة دامت اكثر من قرن حيث بدأت القضية عام 2006 حين تقاعست حكومات إسرائيل عن دفع تحويل تلك الميزانيات طيلة الفترة! ".
وأضاف البيان : " في الجلسة التي عقدت بين وزير المالية موشيه كحلون وبين مفوض الشرطة روني الشيخ وبين مديرة القوى البشرية ، شكر مفوض الشرطة الوزير كحلون على النوايا الحسنة في وضع حد لهذه المهزلة ، قائلا: "لولا نوايا كاحلون الإيجابية لما توصلنا الى هذا الحل، توصلنا لاتفاق بناء على موافقة جميع الأطراف والشكر الجزيل لوزير المالية"!مديرة القوى البشرية، اثنت ايضا على دور  وزير المالية مصرحة على الملأ انه بدون موشيه كاحلون لما توصلنا الى حل من هذا النوع ! ".

" وقف المهزلة بحق رجال الشرطة "
النائب أكرم حسون عقب قائلا: "منذ عام،  تعهدت أمام متقاعدي الشرطة وخاصة أبناء الطائفة الدرزية والبدوية والشركسية أن أضع القضية على جدول أعمال الوزير وهكذا فعلت ، منذ البداية أكد موشيه كحلون أن الحكومة هي من تمنع او تعيق دفع المستحقات والحمد لله أعلمني الوزير في إيجاد الحل وانا اقدر نواياه الحسنة وافعاله على أرض الواقع لحل هذه المهزلة بحق رجال الشرطة والمتقاعدين والمقعدين ، دائما قلت أن مطالبهم مستحقة وحكومات إسرائيل اجرمت بحقوقهم وهضمتها طيلة اثني عشر عام"!
واضاف: "ليس هنالك حق يضيع ما دام هنالك من يطالب به وانا سعيد أن الضغط المستديم كان عامل في إيجاد الحل لان رجال الشرطة والأمن وحرس الحدود يستحقون ومطالبهم صادقة وأكبر دليل على ذلك قرار محكمة العدل العليا، الحل جيد ولكن ليس كامل وامامنا عمل شاق لتحصيل الحقوق لكافة شرائح المجتمع ولكننا بالإخلاص والعمل الإيجابي والحنكة السياسية سنقلص الفجوات . الحل يقضي بدفع مستحقات التقاعد ورفعها وسيعلن عن بنوده عما قريب ".
كما جاء في البيان أن " الوزير كحلون كان قد رفع اجرة رجال الشرطة والأمن خلال فترة ولايته إضافة إلى تعزيز ميزانيات الأمن بملايارات  الشواقل كما نشرت الصحف ووسائل الإعلام القطرية ! ".