اغلاق

نواب في التشريعي: قانون الضمان لم يصدر عن جهة الاختصاص

أصدر النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي الفلسطيني بيانا أكدوا فيه "أن قانون الضمان الاجتماعي الأخير لم يصدر عن الجهة ذات الاختصاص وصاحبة الحق في التشريع" .

ودعا النواب لانعقاد المجلس التشريعي وأخذ دوره الهام في الحياة السياسية والدستورية لإنقاذ البلد والعمل لمصلحة الوطن ولم الشمل تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.
وجاء في البيان: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو بيت الشعب وبرلمانه وصاحب الولاية الدستورية في التشريع والرقابة، ونحن كأعضاء فيه نشعر بالألم لما وصل إليه حال البلد، ونتألم لعدم القدرة على القيام بالدور المناط بنا والناتج عن سياسة الإقصاء، والتفرد، وتغييب المجلس التشريعي، وإن أَخطر ما أضر بمصلحة المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الاستحواذ على صلاحيات المجلس التشريعي المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتولي السلطة التنفيذية لمهامه الرقابية والتشريعية، والتي نتج عنها ما نراه من سيل من التشريعات غير الدستورية وغياب الرقابة، وضعف دور القضاء".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق