اغلاق

اتفاق على التعاون والتنسيق بين دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني والنيابة العامة

أعلنت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، عن اتفاق بينها وبين النيابة العامة حول التعاون المشترك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، وذك خلال اجتماع


صور من دائرة حقوق الانسان  - م.ت.ف

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، السيد احمد التميمي مع النائب العام المستشار الدكتور احمد البراك، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتب النائب العام في رام الله.
واستعرض التميمي خلال الاجتماع مهام ورسالة الدائرة واليات عملها "خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته، وضرورة العمل على مواجهة التحديات الراهنة من خلال رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان جراء سياسات الاحتلال بالتوازي مع نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني من اجل تحقيق العدالة وصون الحريات العامة ".
من جانبه رحب النائب العام المستشار د. احمد البراك بتشكيل واستحداث دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية معتبرا ذلك "انجازا مهما" وأضاف " اننا مستعدون وجاهزون للتنسيق مع الدائرة والعمل كفريق واحد من اجل مواجهة التحديات، وعمل كل ما يلزم لصون الحقوق المدنية وحقوق الانسان في فلسطين".
وحضر اللقاء من دائرة حقوق الانسان، السيدة منال الترك مديرة مكتب رئيس الدائرة، ورئيس النيابة العامة مسؤول وحدة حقوق الانسان الأستاذ علاء التميمي، والمستشار القانوني السيد لطفي سمان.




استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق