اغلاق

رام الله: ورشة عمل حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي

طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ونقابيون وخبراء بضرورة الإسراع في تعديل قانون الضمان الاجتماعي واصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة،

والقيام بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة ليوفر القانون حياة لائقة بالكرامة الإنسانية لكافة المواطنين في إطار ما كفلته الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .
جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية حول قانون الضمان الاجتماعي من منظور حقوقي ونقابي، ومجتمعي، بالشراكة مع شبكة سوليدار في اطار مشروع "العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الأسط وشمال أفريقيا".
وفي كلمتة اكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على أهمية استمرار الحوار بين كافة الاطراف من اجل الوصول لقانون يضمن الحقوق للعاملين ويراعي كل الملاحظات التي قدمت من مختلف الجهات والأطراف والجمهور و العاملين بشكل خاص.
وأوضح الشوا أن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي وجوهري من منظومة حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن شبكة المنظمات الأهلية وبصفتها مكونا رئيسيا من مكونات المجتمع المدني الفلسطيني ومن اللحظة الأولى كانت إلى جانب العمال والموظفين وضمان حقوقهم وبخاصة في الضمان الاجتماعي.
وأوضح الشوا أن الشبكة جزء اصيل من الحملة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن للجميع الحق في الحرية والتعبير وتقديم الملاحظات والنقاشات ولا يجب على أي طرف أن يقمع هذه الحرية وهذا الحق.
ونوه الشوا إلى أن الضمان الاجتماعي هو موضوع الساعة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لاشك ان الكثير من الملاحظات يجب نقاشها بشكل هادئ، خاصة أننا على بعد أيام قليلة من بدء تطبيق القانون، مؤكداً أن هناك الكثير من الحيرة والقلق التي تنتاب جمهورنا الموظفين والعاملين من منظمات مجتمع مدني ومن أرباب العمل والقطاع الأوسع من العاملين التي  نقدر ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وبشكل خاص في قطاع غزة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي وحالة الانقسام السياسي.
وفي ورقته حول "الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي" تحدث عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي د. سلامة أبو زعيتر أن قانون الضمان الاجتماعي  صدر كقرار بقانون في 20/10/2016 وأصبح ساري المفعول بتاريخ 20/11/2016 بعد الإعلان عنه رسميا وسيصبح بتاريخ 20/11/2018 إلزامي العمل به خاصة لمن ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني.
وتطرق أبو زعيتر إلى التطور التاريخي للتأمينات الاجتماعية التي هي أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان بوجود الضمان الاجتماعي وتوفير حماية اجتماعية ومستقبل أمام المخاطر التي يعيشها العمال بشكل خاص.
وأكد أبو زعيتر أن قانون الضمان الاجتماعي يقوم على قاعدتين أساسيتين "قاعدة الاستمرارية، وقاعدة الإنصاف والعدالة"، ولذلك يجب على القانون مراعاة الوضع المالي للمؤسسة والتنبؤ لمستقبل التعاطي معها وخاصة نسب المساهمات والاشتراكات من المنتفعين ويراعي مسالة العدالة للمشتركين والمنتفعين ويراعي إمكانية استمرار المؤسسة والقيام بدورها.
وأوضح أبو زعيتر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة  ذات شخصية اعتبارية كاملة مستقلة إدارياً ومالياً ولها أهلية قانونية كاملة ويجب أن تراعي بنص القانون معايير الشفافية والإنصاف والإفصاح والحوكمة الرشيدة، مبينا أن الضمان الاجتماعي هو حق كفلته كافة القوانين الوطنية والدولية ويأتي في اطار مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق