اغلاق

أبو دياك يناقش مع وزير عدل ولاية شمال الراين وستفاليا في المانيا التطورات في قطاع العدالة

استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله، وزير عدل ولاية شمال الراين- وستفاليا في ألمانيا السيد بيتر بيزنباخ، لمناقشة التطورات في قطاع العدالة.


صور من وزارة العدل

وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني شمل كل من رئيس قسم القانون العام والمدني بوزارة العدل د. أندرياس كريسشنز، ومن محكمة العمل الإقليمية في دوسلدورف، السيدة بريجيت غوتلينغ، المحامي بيتر بلومنتال، المحامي إلمر إيسر، والمحامية في محكمة الاستئناف الإقليمية ورئيس أكاديمية العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا روث ماريا يولرينغ، ورئيس وحدة مجلس الوزراء والولايات والمجالس الاتحادية في وزارة العدل هينينج ويلك، والمحامي في محكمة الاستئناف الإقليمية ورئيس وحدة القانون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل د. مايكل شولز، وشارك في اللقاء من وزارة العدل الفلسطينية كل من الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ومدير عام الشؤون القانونية ريم أبو الرب، ورئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء فائدة الزين، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومديرة العلاقات العامة في مكتب الوزير ضحى عليان.
رحب أبو دياك بوزير العدل والوفد الالماني الذي يمثل قطاع العدالة في ولاية شمال الراين- وستفاليا، ونقل لهم تحيات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، مؤكدا على تقرير القيادة الفلسطينية للجهود التي تبذلها ألمانيا ومساعيها لتحقيق العدالة الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ومساندة شعبنا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقدم أبو دياك موجزا حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، مشيرا أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة بعد الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة وما ترتب على ذلك من التزامات دولية لدولة فلسطين، الامر الذي تطلب تشكيل لجنة وطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، انبق عنها لجنة حكومية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي انضمت اليها.
وأشار أبو دياك إلى أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات حققت انجازات على الصعيد الوطني أهمها قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وقرار بقانون حماية الأسرة من العنف، كما أصدر سيادة الرئيس عددا من القوانين ذات الأهمية البالغة في مجال حماية الحقوق والحريات وفي مقدمتها قانون حماية الأحداث الذي يعتبر خطوة باتجاه تغيير النظرة التقليدية للمشرع والقاضي والمجتمع لقضايا الأحداث، ويتم العمل على إعداد قرار بقانون حق الحصول على المعلومات، ومراجعة منظومة تشريعات الأحوال الشخصية ومنظومة تشريعات النوع الاجتماعي، ورزمة التشريعات الإعلامية.
كما استعرض موجزا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء التي سلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي، وضمان حق المواطن بالوصول الى العدالة.




استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق