النائب طلب ابو عرار

ممتنع، حيث يعد هذا التعديل انجازا للنائب طلب ابو عرار، من حيث التعديل نفسه، ومن حيث مساهمة التعديل في التخفيف على المتنازعين، والمحامين الذين يحولون قضايا زبائنهم للتحكيم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب ابو عرار:" وفق القانون الحالي فيما يخص قضايا التحكيم، إذا اختار المتخاصمون اللجوء الى التحكيم في قضية خلافية ما، وفقا لقانون التحكيم -1968، يحول الموضوع مباشرة للنقاش في المحكمة المركزية فقط، الامر الذي فيه عدم مصداقية، فينتج عن ذلك ان المحاكم المركزية تدير نزاعات وخلافات احيانا تكون من صلاحيات محاكم الصلح.
وجاء التعديل الذي اقرته الكنيست على ان قضايا التحكيم تحول للمحكمة الملائمة من حيث الصلاحية وفق ما ينص قانون صلاحيات المحاكم، (وليس مباشرة للمحكمة المركزية) الامر الذي سيوفر الوقت والجهد والاموال على المتنازعين، والمحامين. كما ان التعديل المقترح يوافق توصيات لجنة دراسة هيكلية المحاكم العادية في إسرائيل (لجنة أور -1997).
 وشكر النائب ابو عرار اعضاء الكنيست على التصويت لصالح القانون، وبين ان بإمكاننا ان نخلق حياة سعيدة للجميع بما يخص الحياة المدنية عندما نبعد البغضاء، والمناكفات". 
 وفي تعقيب النائب طلب ابو عرار، قال:" التعديل في هذا السياق انجاز، علما ان الكثير من المحامين يتذمرون من البيروقراطية التي تفرض عليهم التحول الى المحكمة المركزية في حالة ان المتنازعين قرروا اللجوء الى التحكيم في قضية ما مهما كان حجم القضية، الامر الذي يهدر الوقت، والاموال، ويؤدي احيانا الى تعقيد الخلافات بين المتخاصمين.
نشكر كل من انضم الي من النواب العرب، وسائر النواب، ونشكر وزيرة القضاء على دعمها، وتفهمها لهذا التعديل التي رأت فيه ضرورة".
 اختتم البيان:" تجدر الإشارة الى ان قانونا اخرا للنائب ابو عرار ينتظر المصادقة عليه بخصوص اغلاق الملفات التي مضى عليها عامان بدون إنهاء التحقيق فيها، حيث تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ويتم صياغة التعديل في لجنة القانون البرلمانية لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد إنجاز اخر للنائب ابو عرار بما يخص تشريع القوانين".