النائب د. يوسف جبارين - صورة من مكتب النائب

انتهى يوم الاثنين الماضي .
وأكّد النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في حديثه "ان قرار رئيس الحكومة نتنياهو بتبكير موعد الانتخابات الى نيسان القريب جاء بهدف استباق قرار المستشار القضائي بتقديم لوائح اتهام خطيرة ضده، بتهم تلقي الرشاوى والفساد" .
وأوضح جبارين في حديث لوسائل الاعلام انه "بعد توصية الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو وبعد تبنّي التوصية ذاتها من النيابة العامة، فان القرار النهائي اصبح بيد المستشار القضائي للحكومة الذي من المتوقع ان يعلن قراره  في الاشهر الثلاثة القريبة، موضحًا ان نتنياهو يفضّل ان يخوض حملة الانتخابات قبل ان يواجه لوائح اتهام، وانه يخطط بعد ذلك على الاعتماد على النجاح الذي يتوقعه لنفسه بالانتخابات من اجل الادعاء ان الجمهور اختاره رغم التحقيقات ضده وانه يريد لذلك الاحتفاظ برئاسة الحكومة "حسب رغبة الجمهور" وذلك أيضًا في ظل محاكمته" .
وقال جبارين انه "يتوقع ان يتم تقديم التماس الى العليا ضد نتنياهو اذا قرر الأخير الاحتفاظ برئاسة الحكومة رغم تقديم لوائح الاتهام ضده، مشيرًا الى ان الحسم النهائي حول المستقبل السياسي لنتنياهو قد يكون بأيدي قضاة المحكمة العليا" .
وحول خوض القائمة المشتركة للانتخابات القريبة، قال جبارين: "القائمة المشتركة أقيمت بناءً على ارادة الجماهير العربية التي شكّلت ضغطًا شعبيًا ملموسًا حتى تنجح الوحدة وتخرج المشتركة الى النور. هذا الدعم الواسع الذي نحظى به لا يزال قويًا، وأنا أثق أننا سننجح في الحفاظ على القائمة المشتركة كمظلة تضم كل الأحزاب التي تشكلها، بل سنسعى لزيادة تمثيلنا في الكنيست القادمة، وتحويل هذه الانتخابات الى معركة سياسية ضد حكومة اليمين يشارك فيها الجمهور العربي بشكل غير مسبوق لأن هذا ما تطلبه هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها شعبنا" .