صورة للتوضيح فقط

من هجمات واضرار شبكات  التواصل الاجتماعي بطرق مختلفة، تم تقديم شكاوى من قبل مستخدمي الانترنت حول محاولات ابتزاز جنسي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة.
في الأسابيع الأخيرة تلقت الشرطة عددًا من الشكاوى من قبل اشخاص  حول تلقيهم طلبات صداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من امرأة، حيث بعد قبول طلبها للصداقة، وبدأوا بالتراسل معها بما في ذلك "مكالمات فيديو"،  قامت من خلالها الامراة بالتعري واقناع الرجل بالتعري مثلها ومن ثم تسجيل وتوثيق الشخص وابتزازه بمبالغ وصلت حتى الاف الشواقل مقابل عدم نشر الفيديو الذي يوثقه وهو متعر، وتناقل الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعية" .
واضاف البيان :" من التحقيق الذي اجراه محققون مختصون في هذا المجال بما في ذلك من وحدة السايبر تبين ان المبتزين يستخدمون هوية وهمية وحواسيب في ارجاء العالم.
فيما يلي بعض توصيات الشرطة في مجال الوقاية:
يتوجب عليكم الامتناع عن تسجيل / تصوير أفعال او تصرفات جنسية أو التعري أو أي عمل آخر الذي نشره قد يسبب إحراجًا.
يتوجيب عليكم الامتناع عن اجراء مكالمات الفيديو مع أشخاص هويتهم مجهولة بما قي ذلك توثيق صور وفيديو.
في حال تلقي طلب من جهة مجهولة الهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للصداقة، يتوجب عليكم التحقق من هوية الشخص ( مرات عدة يدور الحديث حول حساب انترنت لشخص وهمي، الذي تم فتحه فقط لغرض الابتزاز، دون ان يكن لديه اصدقاء أو محتويات ما).
بما أن الابتزاز يتم غالبًا من خارج البلاد ، فعليكم الانتباه إلى اللغة التي يستخدمها المتوجه وإلى أي مدى تتطابق مع قصة التغطية التي يطرحها.
الوضع الافتراضي لمعظم التطبيقات الذكية في مجال التطبيقات الاجتماعية هو المشاركة التلقائية لكافة المستخدمين، مما يستغله المبتزون فقد يهددون بتناقل الأفلام إلى معارف المبتز الضجية.
من المفضل حظر قائمة الأعضاء والملف الشخصي للعرض امام جهات غير معروفة.
فيما يلي ارشادات للتطرق فيما وقعتم ضحية للابتزاز:
في حال الابتزاز عبر الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي، يرجى تقديم شكوى إلى الشرطة في أقرب وقت ممكن.
هؤلاء المجرمون يعملون من خارج البلاد والشرطة تعمل بتعاون وشراك مع الشرطة والإنتربول في كافة ارجاء العالم لمكافحة هذه الظاهرة.
من المستحسن عدم الموافقة  والانصياع لطلب الابتزاز. في كثير من الحالات لا ينتهي جرم الابتزاز مع دفع الاموال في المرة الاولى، على الرغم من الوعود بعدم مواصلة الابتزاز.
من المفضل حجب الحساب الشخصي في الإنترنت من جميع الشبكات الاجتماعية التي يعرض بها الحساب بشكل حر وعدم السماح بعرض قائمة الأعضاء المشتركين لمجهولي الهوية" .