مبنى الهستدروت العامة الجديدة في تل ابيب - تصوير مكتب الناطق بلسان الهستدروت

 قد عملت بتوصية تركيبة القضاة برئاسة القاضي نيل هندل والقاضيان ميني مازوز واليكس شطاين الذين اقترحوا على الهستدروت الوطنية سحب الالتماس بهذا الصدد خشية من رفضه.
وقد وافقت الهستدروت الوطنية  على سحب الالتماس خشية رفضه من قبل هيئة المحكمة وتفاديا لدفع اتعاب المحكمة والرسوم المتعلقة بها.
وكانت الهستدروت الوطنية  قد تقدمت بداية عام 2018 بالالتماس المذكور وذلك بعد ان خسرت في المعركة القضائية التي خاضتها ضد الهستدروت العامة في المحكمة القطرية التي نظرت في موضوع التمثيل العمالي للعمال في ميناء أشدود.
وقد جاء في الالتماس الذي تقدمت به الهستدروت الوطنية امس الاثنين انه يتوجب ابطال قرار المحكمة القطرية اذ انه يمنع من العمال اختيار الجسم العمالي الذي يمثلهم، وانه يعطي افضلية للهستدروت العامة على حساب الهستدروت الوطنية. 
واوضح قضاة المحكمة العليا خلال جلسة المحكمة امس الاثنين وجهة نظرهم مشيرين الى انه لا يوجد أي  سبب لتدخلهم في قرار المحكمة اللوائية التي اصدرت القرار المذكور، مشيرين الى ان هذا القرار قد تم اتخاذه وفقا لاختصاص المحكمة القطرية في القضايا المتعلقة بعلاقات العمل الجماعية.  وبناء عليه فقد اقترح القضاء على الهستدروت الوطنية سحب الالتماس حتى قبل الاستماع للطرفين.

نيسانكورن : " القرار يعتبر انتصار واضح للهستدروت العامة "
وقد مثل الهستدروت العامة امام هيئة المحكمة في هذه القضية المحاميتان اورنا لين وجكلين سيلبرمان من مكتب المحاماة اورنا لين وشركائها، اضافة الى نائب المستشار القضائي في قسم التنظيم المهني في الهستدروت المحامي العاد موراغ والمحاميتان مايا تساحور افيرام واسيفان راديان من الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني في الهستدروت.
وقال رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن حول هذا القرار:" انه انتصار واضح للهستدروت العامة على الهستدروت الوطنية التي حاولت بكافة الوسائل محاربة ومس العمل المنظم والمس بعمال ميناء أشدود. ان الهستدروت العامة، كانت وستبقى البيت الحقيقي لكافة العاملين في ميناء أشدود وللعاملين في كافة الموانئ في البلاد".
اما رئيس نقابة عمال المواصلات في الهستدروت آفي إدري فقال من جهته:" ان المحكمة العليا اغلقت الطريق بشكل نهائي امام محاولة الهستدروت الوطنية اقتناء ممثلية العمال في الميناء وتشتيت العمال . نحن معا في الهستدروت العامة مجندون من اجل التوصل لاتفاقية تضمن حقوق العمال في الميناء والحفاظ على استقرار الموقع طيلة السنوات القادمة".