اغلاق

الشرطة تعقب على مظاهرة الطيرة:‘الحقيقة ليست كما يحاول البعض رسمها‘

عقب المتحدث بلسان الشرطة على المظاهرة التي نظمت في مدينة الطيرة ، اليوم الجمعة ، والتي اتهم المشاركون فيها الشرطة بالتقاعس في التحقيق بجرائم


صورة من المظاهرة اليوم في الطيرة، تصوير موقع بانيت
 
القتل والعنف في المدينة .
وجاء في تعقيب المتحدث بلسان الشرطة : " على عكس ما يحاول البعض رسمه كصورة الموقف للرأي العام، الحقيقة والحقائق دلت ان العام 2018 شهد انخفاضا في احداث القتل مقارنة بالعام 2017 وسوف تمضي شرطة إسرائيل قدما في هذا المجال هذا العام وتواصل مد يدها الى كافة المواطنين العرب للمشاركة والتعاون لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع العربي.
فقط من اجل التوضيح وعلى العكس مما يُنشر أحيانًا ويتناقله البعض فان الشرطة نجحت بفك رموز الجريمة في قضايا منها التي هزت المجتمع العربي:
اليكم بعض من الانجازات في هذا المجال منذ ربيع 2018 وحتى اليوم:
إحالة المجرمين الى العدالة في جرائم القتل الاتية:
حسيب موسى من الناصرة
سليم جبارين من ام الفحم
سفيان أبو ومعمر في شقيب السلام
 يارا أيوب في الجش 
ايمان احمد عوض في عكا
حافظ عيسى في نحف
زيد عاصلة في عرابة
لؤي أبو خيط في الطيرة
 كمال تفال في شفاعمرو
يونتان نويصر في الرينة 
رداد رداد من جسر الزرقاء
وفادية قديس من يافا والاخوات نور وحياة ملوك من يافا
علي عامر وربيع فريج في كفر قاسم وغيرها ".

" التحقيقات تجري بشكل مهني "
وتابع المتحدث بلسان الشرطة : " في مجال التحقيق:  الشرطة تدير التحقيقات التي تجريها  بشكل مهني، من أجل الوصول إلى الحقيقة واحالة المتورطين بقضايا  القتل الى العدالة، دون اي فرق لهوية الضحية او الجاني.
هذا إلى جانب الأنشطة الجماهيرية في مجال التوعية والوقاية بهدف منع هذة الجرائم ، بما في ذلك ضبط الأسلحة غير القانونية وغيرها.
في مجال الأسلحة:  شرطة اسرائيل عملت على مدار العام الفائت وستواصل عملها ا بكل إصرار وعزيمة على مدار الساعة للحد من حيازة وتجارة  الاسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني في أي وقت واي ومكان. هذا إلى جانب تحقيقات جذرية ومهنية لكل حادثة اطلاق نار، والقاء القبض على الجناة بهدف محاكمتهم بشكل صارم.
هذا النشاط أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية دون سابق مثيل، لا سيما في الوسط العربي. ففي عام 2017 ضبطت الشرطة الآلاف من الأسلحة وألقي القبض، في جميع أنحاء البلاد على 2225 مشتبه. هذا وتم تقديم  1137  لوائح اتهام ضد مشتبهين بجرائم الأسلحة  غير القانونية - نسبة التي تشكل زيادة قدرها حوالي 10٪  في عدد الحالات التي تم بها القاء القبض على المشتبهين وزيادة بنسبة 40٪ لتقديم لوائح اتهام في هذا المجال ( مقارنة مع عام 2016 ) . فيما يتعلق بالتعامل مع حالات إطلاق النار ، شهد  عام 2017 انخفاض بنسبة 16 ٪ في عدد الحوادث الواردة في مركز الشرطة.
مقارنة مع ذلك شهد عام 2018 على صعيد قطري زيادة تقارب ال10% بتطبيق القانون في هذ المجال حيث تم توقيف اكثر من 3300 مشتبه لارتكابهم مخالفات في مجال الاسلحة غير القانونية كما وتم تقديم اكثر من 1250 لائحة اتهام للمحكمة بتهم حيازة واستخدام أسلحة والتجارة بها بشكل غير قانوني حيث بغالبية الحالات وصلنا الى نجاحات بفضل نشاط مبادر به ومركز للشرطة في هذا المجال والاعتماد على معلومات استخبراتية. كما وأقيم طاقم خاص في الشرطة  بالاشتراك مع شرطة جيش الدفاع الاسرائيلي بهدف إنشاء وحدة مشتركة لمكافحة سرقة ألاسلحة من الجيش هذا الى جانب إجراءات تهدف تعزيز الشراكة في العمل بين الشرطة والجيش والامن العام - الشاباك، بما في ذلك إنشاء مركز معلومات يتعلق بموضوع الاسلحة، وإدخال وسائل متقدمة تكنولوجيا الى حيز العمل، وتنفيذ  برامج الوقاية الخاصة للشباب  وتعزيز الاجراءات لتحويل العقوبة لصارمة اكثر ضد المجرمين في هذا المجال الى جانب اجراءات اخرى ".

" تغيير معايير ومفاهيم احترام القانون "
واسترسل المتحدث بلسان الشرطة : "  في مجال التوعية والوقاية:  بالإضافة إلى أنشطة تطبيق القانون، تم تعميق وتوسيع خدمات الشرطة في الوسط العربي ككل ونقوم باستمرار بأنشطة الوقاية وتوعية من أجل تغيير معايير ومفاهيم احترام القانون والامتثال له وتغيير ثقافة القيادة في المجتمع العربي.  في مجال تعميق وتطوير الخدمات للمجتمع العربي:  في السنوات الأخيرة ، تعمل شرطة اسرائيل بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي على أساس خطة متعددة سنوات لتعزيز خدمات الشرطة في المجتمع العربي في إسرائيل من خلال مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي برئاسة اللواء جمال حكروش هذه المديرية التي اعدت خصيصا للتعامل مع هذه القضية الهامة ونجحت بإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية وضم العشرات من المواطنين المسلمين الى صفوف الشرطة .  خلال هذه الخطة يتم تعزيز جميع المرافق المركزية في مراكز الشرطة  خصوصا في المجتمع العربي من خلال اضافة عدد الشرطيين في هذه الاماكن خصوصا في مجال التحقيق. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشرطة على زيادة التعاون وتعزيز ثقة الجمهور العربي بالشرطة. هناك مشكلة ثقة في جميع المؤسسات الحكومية في إسرائيل ، بما في ذلك الشرطة.  إضافة الى إنشاء مراكز جديدة للشرطة في المجتمع العربي، تعمل الشرطة في مجموعة متنوعة من الطرق لضم اكبر عدد متعدد الثقافات من الشرطيين بهدف ان يشعر  المجتمع العربي انه جزء من الشرطة، وفقا لذلك شهدت المعطيات زيادة كبيرة في ضم افراد للشرطة من المجتمع العربي في إسرائيل، ضم عرب مسلمين ومسيحيين الى صفوف الشرطة يدل على تغيير في المجتمع العربي نحو شرطة إسرائيل وارتفاع الثقة بها. ففي هذا المجال تم إقامة مراكز شرطة في البلدات : عرعرة النقب في الجنوب وفي كفر قاسم وجسر الزرقاء ومجد الكروم وكفر كنا وسيتم فتح مراكز شرطة في الآونة القريبة في : كفر مندا وكفر ياسيف وطمرة بهدف تطوير خدمات الشرطة وتعزيز ثقة المواطنين وضمان امنهم وسلامتهم  وتعزيز شعورهم بالامان والطمانينة  تم ضم 350 شرطي وشرطية عرب الى صفوف الشرطة ليخدموا الدولة والمجتمع وذلك من منطلق رؤيتنا لاهمية تطويرالخدمات للمجتمع العربي كون الشرطيين الجدد ملمين بالحضارة والثقافة وعادات وتقاليد المجتمع العربي مما يسهل عمل الشرطة ويزيد من نجاعتها خصوصا عند القيام بدوريات يشارك بها شرطيون يهود وعرب مما يزيد التفهم والتفاهم والحساسية المطلوبة أحيانا للتعامل مع المجتمع العربي كما وخرجت الشرطة فوجين من الشرطيين اليهود من كافة الوحدات في الشرطة  بعد ان انهوا دورة لتعلم  حضارة وثقافة المجتمع العربي وعاداته وتقاليده " .

 " التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها "
ومضى المتحدث بلسان الشرطة : " التحديات التي امامنا:  في النهاية علينا أن نتذكر أن التغيير لا يحدث بين عشية وضحاها، ولا يقتصر على الشرطة وحدها، حتى لو هي التي تتعامل مع ظواهر الجريمة بعد عدم النجاح في  اطار المدرسة  والتسرب منها، الى جانب خيبة الأمل، من انعدام فرص العمل وفجوة في التعليم والصحة وغيرها.  علينا دائما ان نتذكر ان عدم التعاون وعرقلة عمل الشرطة لا يصب في مصلحة المجتمع ككل وبما في ذلك في المجتمع العربي فلا يمكن للمجتمع ان يمسك بالحبل بكلا طرفية تارة لا يريد الشرطة ان تدخل الى البلدات لا يتعاون معها وتارة يسال لماذا التقدم في فك رموز الجريمة ومكافحة العنف لا يحظى لنجاح كما في المجتمع الإسرائيلي ككل . في هذا المجال مهم لنا ان ننوه انه ما زلنا نواجه صعوبة التي تنبع من عدم التعاون من قبل المواطنين العرب في مجال جمع البينات وبناء قواعد متينة من القرائن والأدلة ضد المجرمين فعلينا دائما ان نتذكر انه لا يمكننا ان نتوجه الى المحكمة مع اشاعات او شعارات بل ادلة دامغة ففي نهاية المطاف كوننا نعيش في دولة ديموقراطية وذات سيادة للقانون التي تحفظ حقوق المشتبهين والمتهمين فان ادانة او تبرئة المتهم على يد القاضي تستدل وتحسم وفق جودة الأدلة والقرائن بما في ذلك تاثير مباشر على مدى العقوبة وصرامتها وبالتالي على ردع المجرمين من اقتراف  مثل الجرائم النكراء . فعلى سبيل المثال ما زلنا نواجه عقبات لا بد من تخطيها لتصب في النهاية في مصلحة المجتمع العربي ومن اهما: عرقلة عمل الشرطة في مجال التحقيق: مثل تنظيف مسرح الجريمة من البينات المخبرية كتنظيف مكان الجريمة وجمع باقي العيارات النارية او محو توثيق كميرات المراقبة او إخفاء اداة الجريمة اما ان كانت مسدس او سلاح اوتوماتيكي او أداة حادة وغيرها هذا الى جانب عدم ابلاغنا على مركز الشرطة 100 في حال وقوع جريمة فالوقت هو عنصر مفصلي وهام في سيرورة التحقيق وكشف مرتكبي الجريمة وعدم الادلاء بالافادات من قبل شهود العيان . فالى جانب الوحدات الخاصة والوسائل التكنولوجية المتقدمة  التي نستعملها والتي أدت مثلا في الشهر الأخير الى تخليص المعلم الذي اختطف من ساحة المدرسة في مدينة ام الفحم في غضون ساعات قليلة فلا بد من مساعدة المواطن  كما ذكرت أعلاه وذلك من منطلق المواطنة الصالحة في نهاية المطاف ، وعلى الرغم من جميع العقبات والصعوبات التي تحولت الى قسم من المشكله نفسها ، ستواصل الشرطة بذل كافة وقصارى جهدها لمكافحة الجرم الخطير بما في ذلك حيازة واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني وإطلاق النار في المجتمع العربي. من الجدير بالذكر أيضا في هذا المجال، انه من أجل القضاء واستئصال الظواهر الاجتماعية السلبية بما فيها العنف الذي يمس في سريان الحياة الإعتيادي يستوجب الأمر تكاتف في المقام الأول بين القيادات المحلية والروحية والاكاديمية التي يجب عليها ان تقر وتستنكر الجوانب السلبية لهذه الظاهرة، هذا الى جانب التنديد بها في كل مرحلة. قيادات التي يتوجب عليها ان تشير وتوضح للمجتمع العربي ما هو مقبول وما لا مكان له من تصرف بين المواطنين الممتثلين للقانون والملتزمين به.  تعاون كهذا أيضا مع المؤسسات الحكومية لا شك انه سيحدث تغيير ثقافي، بينما الشرطة ستواصل عملها لتطبيق القانون في أي مكان واي وقت لضمان امن وسلامة المواطنين في كافة ارجاء الدولة بشكل عام وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص ".

" رؤيتنا لعام 2019 "
وخلص المتحدث بلسان الشرطة للقول : " رؤيتنا للعام الجديد 2019: لدينا الكثير من التحديات  للعام الجديد واهمها مواصلة مكافحة الجريمة وفك رموز جرائم القتل وجمع الأسلحة غير القانونية ومن هنا نمد يدنا لكافة القيادات لتتكاتف معنا لنحارب هذه الافة التي تضرب بالمجتمع العربي فان عزيمتنا واصرارنا وعملنا على مدار الساعة الى جانب مشاركة المجتمع العربي بكافة اطيافة وتعاونه معنا هم الحل الأمثل لمستقبل امن وافضل اكثر يسوده الخير والمحبة  والتسامح والسلام والطمأنينة " .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق