تصوير الشرطة

بشكل غير قانوني دون امتلاكهما اي ترخيص كما ينص القانون في البلاد للعاملين.
هذا وقد جرت الحادثة بتاريخ ٢٦.٠٢.٢٠١٩ من الشهر الحالي وتم حينها اقرار امر الاغلاق لمدة ٣٠ يوما، بعد ان اظهرت الادلة بان مالكي المحلين التجاريين لم يتخذا اي ضمان لعمل فقط من يملكون تصاريح عمل لديهم.
هذا وتشدد الشرطة بانه "وبعد اقرار امر الاغلاق يمنع على اي احد وحتى اصحاب المحلات الدخول اليها او استخدامها وكل من يخالف القانون سيتم مخالفته ويتحمل مسؤولية ما فعل" .
واكدت الشرطة بانها "ترى بفعل دخول اشخاص وعملهم الى البلاد بشكل غير قانوني ودون امتلاكهم التصاريح اللازمة هو امر خطير، وان الشرطة ستواصل نشاطاتها للحفاظ على امن وسلامة المواطنين".