اغلاق

سلام : ‘لا للتمديد لبركة‘ - بركة : ‘تصريحه عنزة ولو طارت‘

أصدر رئيس بلديّة الناصرة علي سلّام بيانا ، اليوم الاثنين ، اوضح فيه موقفه من قضية " تمديد فترة رئاسة محمد بركة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية " .


محمد بركة

واعتبر علي سلام تمديد فترة رئاسة محمد بركة "اعتداء على الديموقراطيّة"  و"تثبيت لأزمة عدم الثقة " .
وقال علي سلام في بيانه :" تناقلت وسائل الاعلام في الاسبوع الأخير خبرًا مفاده أنّ لجنة المتابعة ألغت بندًا في دستورها من أجل تمديد فترة رئاسة محمد بركة حتى نهاية عام 2020م وهذا الامر يعني الاعتداء على الديمقراطيّة الّتي تتيح لكل انسان أن يرشح نفسه في هذا المنصب.
خاصّةً أنّ الولاية الحاليّة قد انتهت وفقًا للدستور الّذي ينص على انّ انتهاء الدّورة للجنة المتابعة يكون بعد ثلاثة أشهر من انتخابات السلطات المحليّة ".

ومضى البيان قائلا :" انّ كل خرق للدستور يعتبر خروجا على القانون والنظم الّتي وضعت لكي يتم احترامها والعمل بموجبها ولا يمكن لأي سبب الغاء بند من أجل عيون فلان او علان وارضاء لحزب أو شخص أو مجموعة.
انّني أدعو الى اجراء انتخابات ديمقراطيّة للجنة المتابعة يتم بموجبها الاعلان عن موعدٍ قريب ، يستطيع فيه كل انسان يجد بنفسه القدرة على القيادة أن يطرح نفسه كمرشّح وأن لا يتم تحت أي تأثير أو محاباة أو تعصّب أن نسرق القرار الديمقراطي" .

وتساءل البيان :" لماذا يتم التّمديد ومن أجل من ؟ اذا كانت لجنة المتابعة وهي السقف الأعلى للجماهير العربيّة في البلاد والنموذج الّذي يجب ان نحذو حذوه في السلوك الديمقراطي والنظام الدستوري سيخترق النظم والشفافيّة  وحسن الادارة ونقاوتها ‘فكفك على الضيعة‘" .

" أعلنها صراحة .. الفترة الّتي قاد بها محمد بركة لجنة المتابعة كانت الفترة الأكثر تفرقة والأكثر تحييدًا "
 واسترسل البيان :" انّ الاعتداء على الديموقراطيّة في مثل هذا التّمديد هو مهزلة في حد ذاتها  واستهزاء بحق النّاس كل النّاس في أبداء رأيها بالموضوع وأنّ السيطرة على اللجنة من قبل هذا التّيار أو ذاك معناه سقوط لجنة المتابعة سقوطًا مدويًّا وتحويلها الى دفيئة حزبيّة تخدم اطارًا واحدًا ووحيدًا الأمر الّذي نرفضه جميعًا.
كانت لجنة المتابعة قبل بركة وستستمر بعده ولن يقبل أحد أن تغدو رهينة لحزبٍ أو تيّارٍ  تنقبع جذوره وتنكشف عوراته يومًا بعد يوم.

وعليه أدعو كرئيس لبلديّة الناصرة أكبر المدن العربيّة في البلاد رفض أي محاولة لشطب الاستحقاق القانوني الدستوري للجنة المتابعة وأعلنها صراحة وبدون مواربة انّ الفترة الّتي قاد بها محمد بركة لجنة المتابعة كانت الفترة الأكثر تفرقة والأكثر تحييدًا وتهميشًا للقوى الّتي ارادت أن تتعامل مع اللّجنة العليا  للجماهير العربيّة كونها البيت الطبيعي لهم.

ليس هذا فقط بل أدعو الجميع أن يعلنوا عن موقفهم الصّريح والمبدئي  حول هذا التّصرف البائس الّذي يحاول البعض من خلاله مصادرة القرار الجماعي الّذي هو من حق ممثلي السلطات المحليّة المنتخبين الجدد ومن حق ممثلي التيّارات السياسيّة الموجودة داخل اللّجنة ومن حق قوى اخرى كثيرة تطمح بالتّمثيل وبحق الانضمام الى اللّجنة العليا للجماهير العربيّة في البلاد. لقد حوّل محمد بركة لجنة المتابعة من جسم يخص كل النّاس الى جسم حزبي فئوي يسيّر في معظم الأحيان بأجندة شيوعيّة جبهويّة مرفوضة ".

" لا للتمديد ولا لتغيير أي بندٍ من شانه اعطاء الشرعيّة لمن لا يستحقها "
ومضى سلام قائلا في بيانه :" اقولها بصوت واضح لا لبس فيه :  لا للتمديد ولا لتغيير أي بندٍ من شانه اعطاء الشرعيّة لمن لا يستحقها ، فقد انتهت الفترة الدّستوريّة لرئاسة اللّجنة وعلى كافّة القوى والتيّارات السياسيّة والمجتمعيّة لشعبنا أفشال  أي مخطط  تآمري على لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة.
تمديد فترة رئاسة محمد بركة تعني "اعتداء" على الديموقراطيّة و "تثبيت" لأزمة عدم الثقة الّي يعيشها المواطن العربي في البلاد " . الى هنا بيان علي سلام.

محمد بركة يرّد : " تصريح علي سلام هو : عنزة ولو طارت "
من جانبه ، عقب محمد بركة ، رئيس لجنة المتابعة على بيان رئيس بلدية الناصرة ، قائلا لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما : " لاول مرة منذ سنوات اتفق مع علي سلام في شيء ما وهو انني ضد ايّ تمديد في رئاسة المتابعة. لكن من المؤكد ان الذين قرأوا له الخبر الكاذب حول التمديد والغاء بند في الدستور قد قرأوا له ايضا  التصحيح الذي صدر عن نفس المصدر  الذي نشر الخبر اياه بانه لا تمديد ولا الغاء اي بند . لكن تصريح علي سلام هو تصريح : عنزة ولو طارت . في كل الاحوال علي سلام بمواقفه ومرجعياته لا يستطيع ان يكون مرجعا في اية قضية وطنية " .


علي سلام

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق