اغلاق

الزام محامييْن من باقة وجت بإعادة 7 ملايين ‘أُخِذَت بالتّزوير‘

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من المحامي حسام حاجّ أحمد ، جاء فيه :" أصدرت المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا، قبل أيّام، حُكْمًا ضدَّ محاميّين اثنين من مدينة


صورة وصلتنا من المحامي حسام حاجّ أحمد

باقة الغربيّة وجتّ المثلّث، وشخص ثالث متورّط معهما، وذلك بتهمة التّزوير، الغشّ، الخداع وسرقة أموال بغير حقّ، قاضِيَةً بإعادة مبلغ يفوق الـ 7 مليون ش.ج، كانوا قد استلبوها، عن طريق الاحتيال والنّصب واستخدام وثائق مزورّة، عامَ 2006 " .
واضاف البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" تعودُ القصّةُ إلى حصّةٍ رجلٍ ثريٍّ من مدينة باقة الغربيّة، كان قد اشترى في الثّلاثينيّات من القرن الماضي، أسهمًا في البنك العربيّ الفلسطينيّ الذي تواجَدَ فرعه في حيفا آنذاك. بعد أكثر من 60 عامًا، حاولَ محاميان، واحدٌ من باقة الغربيّة، والثّاني من جتّ المثلثّ، وفقًا لما جاءَ في قرار الحُكم الصّادر مؤخّرًا، الالتفاف على أحَدِ وَرَثَةِ المرحوم الثّريّ، إذ استعرض أحدهم على المرحوم، موضوع الأسهم التي لم يكن له علم بها، ما حدا بالأخير توقيع توكيل للمحامي يخوّله بالسّعي إلى استعادة هذه الأموال. إلّا أنّ المحامي المذكور، بالتّعاون مَعَ زميل له، قامَا، عن سبق إصرار وترصّد، وعن إدراكٍ ووعيٍ تامّين (كمَا جاءَ في قرار المحكمة المفصّل)، بتقديم طلبهما إلى البنك، من أجل تحصيل مستحقّات الرجّل الثّريّ، بينما لم يذكرا في أيّ مكان أو سياق، أنّ موكّلهما هو وريث واحدٌ من بين عديدين آخرين من ورثة المرحوم، مدّعين أنّه الوريث الوحيد لصاحب الأسهم في البنك. وبذلك، قامَ المحاميان باستخدام وثائق، توكيلات ومستندات حصر إرث وأوراق رسميّة أخرى متعلقّة بالتّركة، مزوّرة، مطالبين بتحصيل مُجْمَل المبلغ، بكامله، دون الأخذ بعين الاعتبار أيّ من الورثة الآخرين. وكما جاءَ في قرار المحكمة، فإنّ هذه الخطوات، التي امتدّت نشاطاتها، من مدينة باقة، إلى رام الله، إلى عمّان، وعودَةً إلى البلاد مجدّدًا، بينما "الغنيمة" (700 ألف دينار أدرنيّ، تمّ تحويلها إلى الدّولارات الأميركيّة – أكثر من مليون دولار أميركيّ) قد صارت في بحوزتهما" .

" الزام المتهمين
بإعادة مُجْمَل المبلغ إلى من تقدّموا بالدّعوى القضائيّة "
وتابع البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" ويشارُ إلى أنّ المحكمة قد ألزَمَتْ بقرارها الأطراف التي تمّ تقديم الدعوى القضائيّة ضدّهم (3 أطراف – محاميّان وطرف ثالث متعاون) بإعادة مُجْمَل المبلغ إلى من تقدّموا بالدّعوى القضائيّة.
وقد تمّ تداول هذه القضيّة المركّبة في أروقة المحاكم، طيلَةَ أكثرَ من 10 سنوات، نَجَحَ المحامي الذي قَدَّمَ الدّعوى القضائيّة، حسام حاجّ أحمد، أن يثبت للمحكمة بأنّ غالبيّة المستندات التي استُخْدِمَت من قبل زميليه المحاميّين، مُزوَّرة بهدف الغشّ، الاحتيال، النّصب، الخداع، السّرقة والنّهب.
ومنحت المحكمة المركزيّة في حيفا، الأطراف الثّلاثة (المحاميّين والطّرف الثّالث المشترك معهما)، مدَّة ثلاثين يومًا فقط، لإعادة الأموال المسلوبة للمحامي حاجّ أحمد، وفقَ النّسبة التي يستحقّها حاجّ أحمد كوريث من بين آخرين (تصل حصّته من التّركة إلى ما يقارب 30% من مجمل المبلغ الذي أصدرته المحكمة). يشارُ إلى أنّ المحامي حاجّ أحمد، تقدَّمَ بدعواه القضائيّة، على أساس أنّه أحد الوَرَثَة من بين عديدين آخرين، وهو بدروره من نجحَ قبل سنوات بافتضاح هذه القضيّة، متابعتها قضائيًّا ومواكبتها إلى حين نَجَحَ مؤخّرًا في قضيّته هذه" .


صورة للتوضيح فقط، تصوير: Igor Vershinsky-iStock

 


 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اقرا ايضا في هذا السياق:
اغلاق