اغلاق

اثر منع الأحزاب من التصوير في صناديق الاقتراع : الليكود يفحص سن قانون قبل الانتخابات

في اعقاب قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر، منع التصوير في صناديق الاقتراع منقبل الاحزاب ، في انتخابات الكنيست المقبلة التي ستجري بعد نحو 3


صورة ارشيفية للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

 أسابيع، ورفضه لطلب حزب الليكود ، قرر حزب الليكود فحص إمكانية سن قانون جديد، يتيح ادخال الكاميرات قبل موعد الانتخابات. وبحسب المعطيات المتوفرة، فغن قانونا من هذا النوع، يمكن ان يمر في حال الحصول على اغلبية واسعة، وفي الليكود بدأوا فعلا بفحص الأمر.
وشكك مراقبون في إمكانية سن قانون من هذا النوع في هذه الفترة، إذ انه في الوضع الحالي فإن سن القوانين يكون فقط بمبادرة الحكومة، وكل جلسة في الكنيست تحتاج الى موافقة لجنة الموافقات وموافقة الكتل التي لا تدعم الحكومة، وعليه فإن الخطوة مركبة جدا ومن الصعب تنفيذها في هذه الفترة، وإن كان حزب "يسرائيل بيتينو" يدعم وضع كاميرات، ومعه يمكن الوصول الى 61 عضو كنيست. 
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر، قد اصدر الليلة الماضية، قرارا يمنع الأحزاب وقوائم المرشحين من وضع كاميرات في صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة في السابع عشر من سبتمبر/ايلول المقبل.  ويتماشى هذا القرار مع قرار المستشار القضائي للحكومة.  في ذات الوقت، اصدر ميلتسر تعليماته لإقامة وحدة مراقبة على نظافة الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وأذن بأن يضع المراقبون في هذه الوحدة كاميرات على أجسادهم، تُستخدم فقط في الحالات الطارئة وعند الحاجة خلال عد الأصوات .
في السياق، عقّب مركز عدالة على قرار رئيس لجنة الانتخابات بأن "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان/ أبريل الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من القبل الليكود خلال الانتخابات السابقة".
واعتبر "عدالة" أن "خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزي الليكود وأنه "لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق