اغلاق

رام الله: جلسة استماع حول الشركات الأمنية الخاصة

نظم المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني جلسة استماع حول الشركات الأمنية الخاصة، حضرها مجموعة من ممثلي شركات الأمن والحماية،


صور من المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد

وممثلون عن الدوائر القانونية في الوزارات والدوائر القانونية في البنوك وشركات الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميون وإعلاميون ومحامون.
وبين مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري دور وزارة الاقتصاد في تسجيل الشركات الأمنية الخاصة، وذكر أن القانون الذي يحكم عمل الشركات الأمنية هو نظام تنظيم مزاولة مهنة الخدمات الأمنية الخاصة والذي بعد صدوره في 20/3/2018 أصبح لزاماً على الشركات الأمنية تسوية أوضاعها القانونية وفق النظام خلال سنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني العام قانون الشركات 12 لسنة 1964 النافذ.
وفيما يخص دور وزارة الاقتصاد في الرقابة على هذه الشركات كما هو الحال مع بقية الشركات، أشار المصري الى أن الوزارة تراقب تنفيذ الشركات الأمنية لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتأسيسها ونظامها الداخلي.
من جهته، تناول مدير عام الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي الحديث حول نظام تنظيم مزاولة مهنة الخدمات الأمنية الخاصة رقم 2 لسنة 2018 بدءاً من مرحلة العمل عليه حتى إقراره من مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى وزارة الداخلية بمسؤولية الترخيص، ومن ثم تشكيل اللجنة ومباشرة عملها فيما يخص تصويب أوضاع الشركات الأمنية الخاصة والإجراءات الخاصة بالترخيص.
وتناولت الجلسة المحددات والأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات الأمنية الخاصة في فلسطين، سواء النظام الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2018 أو اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية أو وقانون الأسلحة النارية والذخائر وغيره من التشريعات ذات الصلة، والعلاقة بين المواطن والمؤسسات الأمنية الخاصة، وأسس ومنطلقات هذه العلاقة، وجهات المساءلة في حال تجاوز القانون فيها، وجهود الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومدى وانطباقها على الشركات الأمنية الخاصة، والعلاقة بين الشركات الأمنية وحقوق الإنسان والتزامها بمبادئ "روجي التوجيهية" بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبقية الصكوك الدولية.
كما تناولت العلاقة بين الشركات الأمنية الخاصة وجهات إنفاذ القانون الرسمية ممثلة بالشرطة المدنية، ونقاط التماس والتقاطع، ودور وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني في ترخيص وتسجيل الشركات الأمنية الخاصة، والقنوات بين هاتين الوزارتين والوزارات الأخرى مثل وزارة العمل، ومدى الحاجة لهذه الشركات والبحث في ظروف نشأتها ووفق أي أعداد أو معايير في ظل التعقيدات الفلسطينية واستعراض واقعها، والخدمات المعلوماتية والخدمات الانفاذية للقانون، مثل تحصيل الأموال أو التحقيق، في ظل حداثة التجربة الفلسطينية في هذه الشركات، وتحدي وجود الاحتلال.
وفي نهاية الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة تطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الأمنية الخاصة، وإصدار قانون شركات فلسطيني عصري وحديث، وإدراج المواد المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وسن عقوبات على المخالفين، وإنفاذ قانون مكافحة الفساد على هذه الشركات باعتبارها نوع خاص من القطاع الخاص يقدم خدمة عامة، وضرورة انفتاح شركات الأمن الخاصة على المواطنين بالمعلومات، وعقد مزيد من الورش وجلسات الاستماع والمساءلة حول هذا الموضوع.


لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق