اغلاق

فوز مساعِدات من كسيفة بدعوى ضد شبكة عَمال

في أعقاب اتفاق توفيقي لثلاث من المساعِدات في كسيفة، كنّ رفعن دعوى ضد شبكة عَمال، ستحظين كلهن بتحسين شروط أجرهن وتوظيفهن.وجاء في بيان وصلنا من

 


 
مكتب "اوشر تكشورت" :"بشرى للمساعِدات التربويات اللواتي تشتغلن باتفاقيات شخصية في شبكة عَمال بالكسيفة. إذ وبفضل ثلاث نساء جريئات – نبيلة العبيد، راوية أبو ربيعة ونسرين العمور، اللواتي رفعن دعوى ضد شبكة عَمال وحصّلن إتفاقاً توافقياً غير عادي، ستستطيع كل المساعِدات لدى الشبكة تقديم طلب لمساواة أجرهن وشروط توظيفهن أوتوماتيكياً ودون تقديم دعوى.
 في قرار الحكم الصادر بالدعوى المقدمة من العبيد وأبو ربيعة والعمور إلى محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، جاء أنهن تستحقنّ شروط توظيف وفق دستور العمل لعاملي السلطات المحلية. معنى ذلك: تحظى المساعِدات بجميع الحقوق والشروط المستحقة لهن، وفق الإتفاقيات الجماعية التي تسري على التعليم الرسمي. 
 إستأنفت شبكة عمال على قرار الحكم لمحكمة العمل القطرية في القدس. في إطار المداولات بالإستئناف، قُدم موقف وزارة التربية والتعليم، وبحسبه، يجري تخصيص الميزانيات للمساعِدات في شبكة عَمال وفق دستور السلطات المحلية، وبما أن هذا هو المعيار الملزم من جهة الوزارة في كل حالة توظيف مساعِدات بمؤسسات التعليم الرسمية، ملزمة شبكة عَمال بمساواة الشروط وفق دستور السلطات المحلية. بعد عدد من الجلسات، أوصت محكمة العمل الأطراف بالتوصل إلى توافق. 
 في إطار الإتفاق التوافقي، وافقت شبكة عَمال على تعويض المدعيات وكذلك بقية المساعِدات اللواتي عملن و/أو ما زلن تعملن في مدارس الكسيفة بين 2012 وحتى اليوم (خاصة المساعِدات اللواتي لم ترفعن دعوى)، بكامل المبالغ والحقوق المستحقة لهن.
 ينص الإتفاق التوافقي على أن تقوم شبكة عَمال بملاءمة شروط توظيف المدعيات مع شروط دستور العمل للعاملين في السلطات المحلية، وذلك إبتداءً من بدء توظيفهن في شبكة عَمال، خاصة الفوارق في الأجور المستحقة لهن، العطلات المتبقية، الأيام المرضية، ما تراكم لصندوق الإستكمال، إقتطاعات المعاشات التقاعدية وإكمال تعويضات الإقالة. تعتمد طريقة الحساب دستور السلطات المحلية مع الأخذ بالحسبان سنوات الأقدمية المتراكمة لصالح المساعِدات في المدرسة وفي رتبتهن. 
 بخطوة غير عادية، ينص الإتفاق التوافقي على أن بقية المساعِدات التربويات أيضاً، والموظفات (خاصة المساعِدات اللواتي وُظفن في السابق) ضمن إتفاقيات شخصية من قبل شبكة عَمال في مدارس الكسيفة، تستحق ملاءمة شروط توظيفهن مع شروط عمل المساعِدات التربويات في دستور العمل للعاملين لدى السلطات المحلية، وذلك بأثر رجعي من 1 كانون الثاني يناير 2012. على أن تعتمد طريقة الحساب دستور السلطات المحلية مع الأخذ بالحسبان سنوات الأقدمية المتراكمة لصالح المساعِدات في المدرسة وفي رتبتهن.
 بغية ملاءمة الشروط، يتوجب على كل واحدة من المساعِدات تقديم طلب إلى شبكة عَمال، بواسطة المحامية ليلاخ أوهل مسنر، خلال ستة أشهر من إضفاء السريان كقرار حكم على الإتفاق التوافقي (أي: حتى يوم 21.11.19). تستحق المساعِدات اللواتي تقدّمن طلباً بعد هذا الموعد ملاءمة شروط توظيفهن بأثر رجعي 7 سنوات إلى الوراء من موعد تقديم الطلب".

"إنجاز كبير لجمهور المساعِدات"
بحسب المحامية ليلاخ أوهل مسنر، وكيلة المدعيات: "إنّه إنجاز كبير لجمهور المساعِدات، أن تفهم شبكة تعليم كبيرة كعَمال أن شروط التوظيف لديها – في الإتفاقيات الشخصية وفي أجرة الساعة – ضارة وفيها مساس، وتأخذ على عاتقها أن تدفع لهن بأثر رجعي، مع مساواة الحقوق وشروط التوظيف الخاصة بجميع المساعِدات لتلائم دستور السلطات المحلية. كما ونتحدث هنا عن سابقة في التعامل مع كل مساعِدة تربوية في الكسيفة تريد أن تتمتع بتحصيل الحقوق والشروط التي تستحقها بدون رفع دعوى".
 وبحسب المحامية أسنات زيڤ من جمعية "إتاخ معكِ – حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية"، والتي ترافق تنظم المساعِدات القطري في النضال من أجل تحسين شروط توظيفهن، وقد انضمت كصديقة للمحكمة:  "لقد آن الأوان لإحلال العدل مع المساعِدات والإعتراف بحقوقهن دون التفرقة بين مساعِدة وأخرى فقط بسبب الجسم الذي تعملن تحت لوائه. إن التوافقات التي أُنجزت في إطار هذا التحرك تعزز موقفنا الذي بموجبه يحق لكل مساعِدة في كل البلاد مساواة شروط توظيفها مع تلك المضمونة للمساعِدات في التعليم الرسمي".
 كذلك أضافت المحامية زيڤ: "باستطاعة المساعِدات المعنيات بفحص استحقاقهن ملاءمة الشروط التوجه إلى الخط الدافئ لدى جمعية إتاخ معكِ والحصول على إستشارة ومساعدة قضائية مجانية. نحن ننوي القيام بمتابعة تنفيذ الإتفاق التوافقي ومساعدة المزيد من المساعِدات في نيل أجورهن وما تستحقنّه من شروط". 
 
 
 
صورة ارشيفية، تصوير موقع بانيت

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق