أو النيابة العامة من جهة أخرى، رغم أن القاضي ليس مجبراً على الموافقة عليها".
وأضافت خلال استضافتها في برنامج هذا اليوم الذي يبث على قناة الوسط العربي – قناة هلا : " إن انتهاء أغلب الملفات من خلال إبرام الصفقات يمكن أن يؤثر على الإجراءات القانونية، ولكن ربما تكون هذه الصفقات لا تؤثر على العقوبات التي قد تفرض على المتهم".

"الصفقات قد تساهم في التساهل مع المجرمين"
وأشارت ناشف إلى أن "الصفقات يمكن أن تساهم في منع حدوث الجرائم، أو ربما تعمل على التساهل مع المجرمين".
وتابعت : " يجب بحث مدى تطبيق القانون بحذافيره، وكيفية تطبيقه من قبل القضاة، كذلك كيف تعمل النيابة العامة وفق القانون".
وأوضحت ناشف : " القانون موجود لكن هناك قضايا يتم التغاضي عنها، مثلاً امرأة تتقدم بشكوى إلى الشرطة عن تعرضها للعنف من قبل والدها أو شقيقها، فأحياناً قد تأخذ الشرطة قضيتها على محمل الجد، وأحياناً تهملها".
وأردفت:" يجب أن يكون هناك لجنة تبحث كيف يتم تطبيق البنود الجديدة التي تدخل على القانون، كذلك نصوص القانون نفسها، ولذلك في ظل الوضع الصعب الذي نعيش فيه يجب وضع كل الآليات التي تساعدنا على تغيير واقعنا، وأن تكون هناك عقوبات قاسية بحق الجرمين".