اغلاق

قلنسوة: اجتماع طارئ للجنة المتابعة يدعو لأكبر حشد لمواجهة هدم 3 بيوت

دعا الاجتماع الطارئ للجنة المتابعة العليا وبلدية قلنسوة واللجان الشعبية في المدينة والمنطقة، مساء الاحد، إلى "أكبر حشد شعبي على مدار الساعة في البيوت الثلاثة


صور وصلتنا من لجنة المتابعة 

 
المهددة بالتدمير الفوري، حتى يوم الثلاثاء القريب، من أجل السعي لمنع الجريمة".
وجاء في بيان صارد عن المتابعة : " عُقد الاجتماع لمواجهة خطر هدم ثلاثة بيوت، في بيت محمد عودة أحد البيوت الثلاثة. وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة محمد بركة، رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، النائبان من القائمة المشتركة جابر عساقلة ووليد طه، عدد من أعضاء سكرتارية المتابعة، اللجان الشعبية في قلنسوة والمنطقة القريبة، وأصحاب البيوت المهددة وأهالي المدينة.
وقد افتتح الاجتماع باسم اللجنة الشعبية في قلنسوة، المحامي أحمد غزاوي، وتحدث رئيس البلدية عبد الباسط سلامة عن اتصالات البلدية مع الدوائر الرسمية لإلغاء قرار الهدم وضم البيوت المهددة لمسطح البناء.
واستمع الاجتماع الى تقارير من اللجان الشعبية ومن المحامي علاء تلاوي، الذي يتولى الدفاع عن البيوت المهددة والى ذوي اختصاص، حول القضية العينية، واحتمالات منع الهدم.
وتحدث مريد فريد مندوبا عن اللجان الشعبية في منطقة المثلث، حيث شدد على ضرورة توحيد العمل والطاقات مع كل اللجان الشعبية في المنطقة، لمنع الهدم في أي من البلدات، بهدف ردع جرائم تدمير البيوت.
ثم تكلم النائب جابر عساقلة مسؤول ملف الارض والمسكن في القائمة المشتركة فاستعرض الاتصالات التي يقوم بها النواب على الصعيد الرسمي بما في ذلك المساعي لالغاء قانون كامينتس مؤكدا على عنصر الكفاح الشعبي".

الوحدة وتوزيع المهام
أضاف البيان:" وتوقف رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عند ضرورة الوحدة، وتوزيع العمل والمهمات، بين مختلف مجالات الاهتمامات، البلدية، وطاقم المحامين، والنواب، وإلى جانب كل هذا، النضال الشعبي الميداني.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجان الشعبية، ونحن أمام امتحان حتى يوم الثلاثاء، الموعد الأخير لتنفيذ القرار الجائر، وضرورة أن نكون في حالة تأهب قصوى. وشدد على ضرورة أن يقف أهالي قلنسوة موحدين في طليعة العمل الشعبي فهذه ليست قضية حزبية ولا فئوية، ففي قلنسوة مهدد 500 بيت تقريبا.
وتكلم بركة عن أهمية الغاء قانون كامينتس برلمانيا، وقال إن نتائج الانتخابات قد يكون فيها ما ينعكس على مصير قانون كامينتس.
ثم تكلم الأخوة د. جمال زحالقة وابراهيم حجازي والنائب وليد طه، وعدد من المشاركين حيث أكدوا جميعا بروح وحدوية على مركزية التواجد الشعبي".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق