تصوير مجلس محلي البعينة نجيدات

وذلك لإطلاعهم على ما تمّ تحقيقه مرحليًا ضمن مساعي حلّ مشاكل غرق الأراضي في سهل البطوف.
وجاء في بيان صادر عن المجلس :" افتتح الجلسة رئيس المجلس المحلّي، منير حموده الذي عرض أمام المزارعين مساعي إقامة صندوق تأمين لأراضي الغرق، والتي يتولّى شؤونها بلديّات، سخنين وعرّابة ومجلس محلّي البعينة نجيدات، مؤكّدًا أنّ نضال المجالس المحليّة في حوض البطوف مستمر ومتواصل إلى حين ايجاد حلول جذريّة لتنمية الزراعة في سهل البطوف، كما عرض آخر المستجدّات المتعلّقة بمساعي إدخال الريّ إلى أراضي البعينة نجيدات، ولقائه الأخير بمدير لواء الشمال في شركة مكوروت، كما تطرّق رئيس المجلس المحلّي، إلى اجتماع قريب برؤساء مجالس حوض البطوف، ضمن سبل التصدّي للمخطّطات المعدّة لسهل البطّوف والذي تعتبره منطقة بيئيّة محفوظة تحرم المزارعين حتّى من بناء عريشه في الاراضي الزراعيّة.
ثمّ عرض مدير المركز العربي للتخطيط البديل، د. حنا سويد، المسار العنيد الذي خاضه منذ ان كان عضو كنيست، وصولًا إلى التوصّل إلى تخصيص بوليصة تأمين خاصّة للأراضي الزراعيّة الغارقة، وهو حلّ مرحليّ لحين ايجاد حلول جذريّة لأراضي البطّوف، وتصريف مياه الأمطار منه.
وقدّم ممثّل وزارة الزراعة، معمر حاج يحيى شرحًا مفصّلًا عن سبل التعويض وطريقتها، مشيرًا إلى أنّ الاحصائيات تشير إلى غرق الاراضي في البطّوف، مرّة كلّ خمس سنوات، وهذا الصندوق تمّ انشائه خصيصا لتعويض الاراضي، وفقا لمعيار تساقط 470 ملم من الامطار حتّى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) او 680 ملم حتى نهاية شهر اذار (مارس) من موسم الشتاء، على أن يعوّض المزارع مبلغ اقصاه 570 شيكل عن الدونم الواحد.
وشدّد الحضور في الجلسة على أنّ الحلول المقترحة، ما هي الّا حلّ مرحليّ وآني لمشاكل غرق الأراضي، وضرورة استمرار المساعي والضغط على الجهات الحكوميّة لايجاد حلول جذريّة لأراضي البطّوف، التي شكّلت على مدار عقود سابقة سلّة غذاء سكّان المنطقة".