تصوير الجمعية
 
محطتي تجميع النفايات بدون ترخيص والتي تحولت الى مكبات غير قانونية للنفايات بأنواعها المختلفة ، مما يسبب  أضرارا على البيئة وصحة الإنسان وهذا بعد عدة توجهات وانذارات لوقف حرق النفايات وتنظيف النفايات المتراكمة وعدم تلقي أي رد من المجلس". وفق ما جاء في بيان صادر عن الجمعية، وصلت نسخة عنه الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما.
إضاف البيان:" وطالبت الجمعية في التماسها الذي قدم أيضا ضد وزارة البيئة والمجلس الإقليمي ‘ماطي آشر‘  بإغلاق وازالة مكبات النفايات التي تقع تحت ادارة المجلس المحلي ، الامتناع عن القاء النفايات في مواقع غير مرخصة وتقديم لوائح زمنية مفصلة لتنظيم كل موضوع النفايات في البلدتين بما فيها توفير الحلول لكل أنواع النفايات: النفايات البيتية، الصلبة، الالكترونية، مخلفات تقليم الأشجار وغيرها".

مخاطر تتفاقم
تابع البيان:" ظاهرة مواقع النفايات غير المشروعة ليست جديدة وتنتشر العشرات منها والمئات من تجمعات النفايات في كل مكان حول البلدات والقرى، في الاراضي والمناطق المفتوحة وبالقرب من الأحياء السكنية والمدارس وهي تسبب أضرارا كبيرة للبيئة وللسكان: روائح كريهة، حرائق، تلوث مصادر المياه والتربة، تلوث الهواء وتمس بجودة حياة السكان وصحتهم على المدى القصير والبعيد.
هذه المخاطر تتفاقم عندما يتم حرق هذه النفايات المختلطة، حيث أثبتت الأبحاث الحديثة أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يؤدي لإطلاق مواد سامة منها: الديوكسينات، البنزين، المعادن الثقيلة، الزرنيخ، الكروم، الهيدروجين السام وغيرها. التعرض لهذه المواد يمكن أن يسبب خللا في جهاز المناعة، الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي ويسبب أمراضا عديدة كالسرطان، أمراض الكلى والكبد والقلب وغيرها.
كما هو معروف، فإن التأثير على صغار السن يكون أكثر حدة وسرعة حيث أن الأطفال هم أكثر حساسية عند تعرضهم لهذه المخاطر وبالتالي فإن احتمالات حدوث المرض والتسمم عندهم هي أكبر".

"الالتماس ضد مجلس يانوح جت ينضم لسلسلة من الدعاوى"
المحامية عنات مشلب مرزوق التي قدمت الالتماس باسم جمعية مواطنين من أجل البيئة قالت: "الالتماسات الإدارية هي وسيلة مهمة في أيدي المواطنين والجمعيات الأهلية من أجل تطبيق القانون حيثما فشلت الدولة ومؤسساتها بذلك. الالتماس ضد مجلس يانوح جت ينضم لسلسلة من الدعاوى التي قدمناها  لمعالجة مشاكل حارقة مماثلة بعد تجاهل السلطات رغم توجهاتنا المتكررة اليها. هذه السلطات تحولت الى عامل ملوث بنفسها بينما لا تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية بتفعيل أي من صلاحياتها وفق القانون ضدها والنتيجة هي ازدياد المشكلة سوءا واستمرار المس بالبيئة وبصحة السكان".

تعقيب المجلس المحلي
يشار الى انه في حال وصول أي تعقيب من المجلس المحلي يانوح- جث سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.