هبة يزبك - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

 الانتخابات ودخول الكنيست".
وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة الذي ترافع عن النائبة يزبك إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".
وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".

 يزبك: "قرار العليا يؤكد أن القضية ملاحقة سياسية" 
من جانبها عقبت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، أن "القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بموجبه تم رفض طلبات الشطب، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها".
كما أكدت النائبة يزبك على تمسكها واستمرارها "بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه،  وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم" .