رئيس لجنة المتابعة محمد بركة - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
 
كان جاهزا مسبقا، ولمسناه في قرار الإدانة للشيخ صلاح، الذي ارتكز على الأجواء العنصرية والتحريض على العرب، وتقييد حرية التعبير وعملها السياسي، كما هو الحال في ملاحقة النائبة هبة يزبك، والفنان محمد بركة، والمحاكمة الدائرة ضد الرفيق رجا اغبارية".
وقد فرضت المحكمة في حيفا على الشيخ صلاح السجن 28 شهرا، بالمجمل، منها 4 أشهر، من حكم سابق كان مع وقف التنفيذ، وتم تحويله الى سجن فعلي، وأضيف لها 24 شهرا في الحكم الجديد، ما جعل الحكم 28 شهرا. وكان الشيخ صلاح قد أمضى 11 شهرا في المعتقل على خلفية القضية التي حوكم عليها، وهي خطاب القاه في مدينة أم الفحم، اعتبرته المؤسسة الحاكمة أنه تحريض.
وقال بركة مع صدور الحكم، إن "سير جلسات المحكمة أوضح زيف الترجمة للعبرية، وتحريف ما قاله الشيخ صلاح، ما يؤكد أن الحكم اليوم قد صدر عليه حتى عند قرار اعتقاله، يوم 15 آب 2017".
وتابع بركة قائلا، إن "المستهدف هنا ليس فقط الشخص صلاح، بل مجمل العمل والخطاب السياسي لدى جماهيرنا العربية، وهذا ما ينعكس في الملاحقات السياسية على مختلف المستويات، مثل المحاكمة الدائرة ضد الرفيق رجا اغبارية، وأيضا محاولة شطب ترشيح النائب هبة يزبك للكنيست، والمحاكمات الدائرة منذ 17 عاما ضد الفنان محمد بكري على خلفية فيلم جنين جنين، ويضاف لها استدعاءات التحقيق السياسي لدى المخابرات للكثير من الناشطين السياسيين".
وقال بركة، إن "واجب الساعة أن نرص صفوفنا في كل واحدة من هذه القضايا، ونتخذ الموقف الموحد، ضد كل هذه الممارسات السلطوية العنصرية، ضد جماهيرنا عامة".