تصوير: iStock-JONGHO-SHIN

 السياسة في طوكيو حول التأثير المتزايد لتقنية الجيل الخامس في الصين، فيما سيمنح مشروع القانون للشركات التي تطور هذه التقنيات الوصول إلى قروض بأسعار فائدة منخفضة من المؤسسات المالية التابعة للحكومة إذا كانت خططها تفي بمعايير الأمن السيبراني.
وبحسب موقع هندى، فيمكن للشركات التي تتبنى تقنيات 5G أن تحصل على حوافز ضريبية إذا استوفت المعايير التي وضعتها الحكومة، وفقًا لمشروع القانون، فيما ستقدم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان وتهدف إلى تفعيله في الصيف، مع ملاحظة أنه في ديسمبر الماضي، كشفت اليابان عن تدابير ضريبية تهدف إلى تشجيع الشركات على إنفاق أكوامها النقدية على الشركات الناشئة وغيرها من الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد المتباطئ، مع مساعدة الشركات أيضًا على التنافس مع تقدم الصين في تكنولوجيا الجيل الخامس.
وفي نفس السياق من المعروف حاليًا أن عددًا من الشركات الصينية رائدة في سوق البنية التحتية لشبكات اتصالات الجيل الخامس، وقد اعتمدت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، على البنية التحتية لشبكات اتصالات الجيل الخامس من هذه الشركات الصينية، لكن نظرًا للمخاطر الأمنية المحتملة، منعت الحكومة الأمريكية إحدى الشركات الصينية من توفير شبكة الجيل الخامس 5G لشبكة الاتصالات الأمريكية.
وبحسب موقع أمريكي، فمن أجل التعويض عن هذه الخطوة، تعمل الحكومة الأمريكية الآن مع Microsoft وDell وAT&T وغيرها لتطوير بديل 5G للشركات الصينية، لكن في نفس الوقت لا تعمل Microsoft وDell وغيرها على تطوير أجهزة البنية التحتية 5G، ولكن بدلاً من ذلك، فإنهم يطورون معيارًا هندسيًا مشتركًا من شأنه أن يسمح لمطوري برامج 5G بتشغيل الشفرات فوق الأجهزة التي تأتي من أي مصنع أجهزة 5G تقريبًا.