وفي رده على سؤال للاعلامي بسام جابر حول قانون كامينتس، قال درعي: "كان هناك خطأ كبير، حيث حولوا صلاحيات دائرة التنظيم وكل ما يتعلق بموضوع البناء والاشراف على البناء التي كانت جزءا من وزارة الداخلية، وحولوها قبل خمسة أعوام الى وزارة المالية لحل مشكلة السكن في دولة إسرائيل. اعتقد ان القرار كان خاطئا ، اذ لا يمكن الفصل بين دائرة التنظيم ووزارة الداخلية والسلطات المحلية ، لذا فانه لا يمكن الاشراف على البناء غير القانوني فقط بدون وجود خارطة هيكيلية وبدون إيجاد حلول ، لذا يجب ان يكون الموضوع عبارة عن رزمة واحدة متكاملة . لو نجحنا في إقامة حكومة قبل نصف سنة ، اتفقنا مع رئيس الحكومة إعادة دائرة التنظيم الى وزارة الداخلية ، حينها وكما فعلت قبل 25 سنة مع تقرير لجنة ماركوفيتش ، كنت ساطلع على الامر بشمولية وادرس الحل الشامل الذي يمكن ايجاده ، ومن لم يدخل في اطار هذا الحل ، حينها تتدخل لجنة الاشراف على البناء ، ولكن قبل كل ذلك، يجب إيجاد حل ، هناك الكثير من البيوت على سبيل المثال داخل الخط الأزرق وهي جزء من الخارطة الهيكيلية، ولكن بسبب عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية بعد، يصدرون بحقها أوامر هدم".
وأضاف درعي: " لا استطيع التصريح بامور ، ولكن امل ان شاء الله بعد الانتخابات ، ان لا نذهب الى انتخابات رابعة ، ستعود دائرة التنظيم ووحدة التفتيش على البناء الى وزارة الداخلية، حينها أكون مسرورا بالظهور على قناة هلا مرة أخرى لاقول لكم ما هي خطتي الشاملة لفترة خمس سنوات قادمة ، كيف يمكن التعامل مع المشكلة، سواء الخرائط الهيكلية وموضوع البناء والبيوت وكيف يمكن حل هذه المشكلة " .