اغلاق

المجلس الإسلامي للافتاء يحذّر التجار من حبس السلع

ناشد المجلس الإسلامي للافتاء التّجار بالتّيسير والتّوسعة على النّاس وعدم استغلال الظّروف الرّاهنة ، معتبراً ذلك من الاستغلال المحرّم شرعاً .

 
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

وجاء في نصّ البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" لقد نصّ الفقهاء على حرمة حبس السّلع الأساسية عن النّاس في وقت الحاجة إليها بقصد رفع الأسعار . فقد ورد في المدونة برواية سحنون المالكي  :  قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْحُكْرَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي السُّوقِ مِنْ الطَّعَامِ وَالْكِتَابِ وَالزَّيْتِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالصُّوفِ وَكُلِّ مَا يَضُرُّ بِالسُّوقِ، قَالَ: وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْعُصْفُرِ وَكُلِّ شَيْءٍ . ( 3/314 )
وقال أبو يوسف من الحنفية : "  كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا " ( حاشية الشر نبلالى على درر الحكام شرح غرر الأحكام ، 1/400 ) .
ويُستدلُّ على ما سبق ذكره  بعموم ما رواه  مسلم في صحيحه  حديث ( 1605 )  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا  يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» .
يقول د . يوسف القرضاوي في كتابه الحلال والحرام :  " رغم أنّ الإسلام يكفل الحرية للأفراد في البيع والشراء والتّنافس الفطري، فإنّه ينكر أشدّ الإنكار أن تدفع بعض الناس أنانيتهم الفردية وطمعهم الشخصي إلى التضخم المالي على حساب غيرهم، والإثراء ولو من أقوات الشعب وضرورياته. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار بعبارات شديدة زاجرة "  .
وقد عدّ ابن حجر الهيتمي الشّافعيّ في كتابه الزّواجر عن اقتراف الكبائر  *احتكار الأقوات من الكبائر *وذكر عدة أحاديث في تحريم احتكار الأقوات ؛ منها :  ما رواه ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ مُتَّصِلٍ: «مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ»  ؛ وقال أيضاً : " . ثُمَّ الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ عِنْدَنَا هُوَ أَنْ يَمْسِكَ مَا اشْتَرَاهُ فِي الْغَلَاءِ لَا الرُّخْصِ مِنْ الْقُوتِ حَتَّى نَحْوِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَغْلَى مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِالْقُوتِ كُلَّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ .( انظر : الزّواجر عن اقتراف الكبائر، 1/389 )
والله تعالى أعلم " .


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق