اغلاق

الحكومة تصادق على لوائح تتيح تعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بقربهم

صادقت الحكومة بالإجماع ، الليلة الماضية، عبر جلسة هاتفية ، شارك فيها المستشار القضائي للحكومة ، على لوائح الطوارئ لتشغيل الأدوات الرقمية (الديجتالية) لمكافحة



تصوير: Amir-LevyGetty-Image

انتشار فيروس كورونا.
وكان نتنياهو قد أعلن، اللية الماضية ان الحكومة ستصادق على هذه اللوائح، على الرغم من ان المبادرة رُفضت في الكنيست في وقت سابق من يوم الاثنين.
وتتيح هذه الأدوات تعقب وتحديد وجمع معلومات حول مواقع تواجد مرضى الكورونا  أو من يشتبه انهم مصابون بالفيروس، من خلال التسلل الى هواتفهم ، وذلك للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر الصحي، كما تتعرف هذه الوسائل من خلال الهواتف الخليوية على من يتواجد على مقربة من مريض بالكورونا.
تنص لوائح الطوارئ التي تم المصادقة عليها في اطار هذه الخطوة، أنه " لا داعي لاستصدار أمر قضائي للحصول على البيانات، على الرغم من ذلك يعتبر في الأيام العادية اختراقا استثنائيًا للخصوصية.
سيتم استخدام بيانات تحديد الموقع لتنبيه الجمهور أو شخص معين من خطر الإصابة. على الرغم من أن الحكومة وعدت بفرض قيود صارمة على هذه الخطوة، بما في ذلك حذف المعلومات الشخصية الحساسة في غضون 30 يومًا ، إلا أن اللوائح نفسها تنص على أن العمل بها قد يمتد وفقًا لحالة انتشار الوباء".
كذلك تنص اللوائح التي تمت المصادقة عليها على انه  يجوز لوزارة الصحة أيضًا الاحتفاظ بالمعلومات لمدة 60 يومًا إضافية بعد توقف تطبيق اللوائح ، لغرض "التحقيق الداخلي في الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة".

اغلاق محلي في مناطق انتشار المرض - تقليص العمل في القطاع الخاص
في وقت سابق من الليلة الماضية، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو  ووزير المالية موشيه كحلون، عن تعليمات وقرارات جديدة للمواطنين، تحمل في طياتها تشديدا لبعض الإجراءات ، في البلاد، في محاولة للحد من انتشار الفيروس، لكنها من جهة أخرى تبعث برسائل طمأنة لبعض العمال بأنه سيتم تعويضهم ولو جزئيا.
ومما قاله نتنياهو :  "مكافحتنا لفيروس كورنا مستمرة. في العالم ارتفاع كبير بعدد المصابين والموتى"، والوضع افضل في إسرائيل.
وأضاف :" لن نفرض اغلاقا شاملا ولكننا سنفرض اغلاقا محليا في الأماكن التي ينتشر بها المرض..   الحكومة ستصادق الليلة على وسائل رقمية (ديجتالية) تساعد في مكافحة الكورونا وشددنا ان لا تستخدم هذه لوسائل لأغراض سيئة وان تحافظ على خصوصية الفرد".
والوسائل الديجتالية التي تحدث عنها نتنياهو في هذا الخطاب والخطاب السابق، ترمي الى تتبع مرضى الكورونا، والناس الذين يختلطون بهم وتحديد مواقعهم، وهي تقنية يتم الاستعانة بها بجهاز "الشاباك".
كما قال ان القطاع العام (المؤسسات الحكومية) سينتقل للعمل وفق نظام حالة الطوارئ. وذكر نتنياهو انه سيتم اخراج قسم من الموظفين في القطاع العام ، الى إجازة مبكرة عشية عيد الفصح العبري، وذلك على حساب أيام العطلة السنوية الخاصة بكل واحد منهم.
أما القطاع الخاص (المصالح والشركات الخاصة)  فسينتقل للعمل على تقليص عدد العاملين بنحو 70% ، وهذه التعليمات ليست موجهة للمصالح التي فيها 10 عاملين أو ادنى من ذلك.
وقال نتنياهو : " على المصالح والشركات تقليص عدد العمال في أماكن العمل  بـ 70%. يمكن القيام بذلك من خلال العمل من البيت او بطرق أخرى". 
اما المرافق الحيوية فستعمل كالمعتاد. ويدور جدل حتى اليوم بشأن القائمة التي تشملها المرافق الحيوية، لكن من بين المرافق المتفق عليها : العيادات، الصيدليات، المخابز وشبكات الغذاء.
 ولفت نتنياهو الى ان
" الناس يخشون من ان لا يكون معهم المال، الدولة ستزوّد شبكة أمان اقتصادية ".  ولم يوضح نتنياهو ماهية شبكة الأمان.

رئيس ‘ الشابك ‘ : استخدام استثنائي
من جهته، عقب رئيس الأمن العام (الشاباك) نداف ارغمان صباح اليوم الثلاثاء، على الانتقادات التي برزت في اعقاب قرار الحكومة بشأن تعقب مرضى كورونا من خلال الوسائل الرقمية.
وقال ارغمان : " استخدامنا هو استثنائي والحساسية لذلك مفهومة. لن نقوم بالإشراف على المعزولين في الحجر الصحي".      
وجاء في بيان صادر عن "الشاباك ": " خولت الحكومة اليوم جهاز الشاباك لتسخير امكانياته التكنولوجية المتطورة ، في اطار الجهود الوطنية المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورنا".
"جهاز الأمن العام استجاب لطلب القيادة المهنية لوزارة الصحة من منطلق المسؤولية الوطنية وتفهم أنه يمكننا المساعدة في إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيل.  تم قبول التوجه بعد ان تبين بأنه لا توجد لدى السلطات الأخرى في الدولة الإمكانيات التكنولوجية المطلوبة من أجل المساعدة في هذه الجهود.  
بعد القيام باستفسار اولي ، تبين من خلاله انه لدى الشاباك القدرات المنسابة   أجريت سلسلة من المناقشات مع مسؤولي وزارة العدل ، برئاسة المستشار القضائي للحكومة، والذي أعطى موافقته على دمج القدرات التكنولوجيا لدى جهاز الأمن العام، في الجهد الوطني لإنقاذ الحياة".


كحلون: مخصصات بطالة محسنة لمن خرجوا لاجازة بدون راتب
من جانبه قال وزير المالية  موشيه كحلون ان من يخرج الى إجازة بدون راتب ، سيحصل على مخصصات بطالة بشروط محسنّة.
كما قال كحلون ان " يمكن تأجيل دفع فواتير المياه، التأمين الوطني وشركة الكهرباء واللذين لا يبديان بالعادة مرونة، هذه المرة سيبديان مرونة تجاه الناس الذين لا يمكنهم دفع فاتورة الكهرباء او غيرها بسبب الأزمة". 
كذلك، ستكون هناك منحة مساعدة للمستقلين حتى 6000 شيقل، بسبب الخسائر المنتظرة".



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق