اغلاق

طلب للمحكمة لتوسيع هيئة القضاة التي ستنظر بطلب هدم 30 بيتا في قلنسوة

توجه المحامي د. نيسان شريفي الذي يمثل عددا من اصحاب البيوت والاملاك المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة، بسبب خط الكهرباء، الذي تنوي شركة الكهرباء تنفيذه

 
د. نيسان شريفي - صورة من مكتبه للمحاماة

قريبا، توجه بطلب لمنح أصحاب البيوت والمباني مهلة حتى تجهيز أنفسهم للمحكمة، وكذلك توسيع هيئة القضاة التي ستنظر بهذا الملف الى ثلاثة قضاة.
يذكر ان الدولة تريد استصدار أمر هدم لحوالي 30 مبنى، منها بيوت تضم نحو 30 عائلة، الى جانب مخازن ومبان زراعية، بهدف مد خط الكهرباء.
وقال المحامي د. شريفي لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما " انه قدم  طلبا للقاضية عينات رون، رئيسة محاكم الصلح في اسرائيل، لتوسيع طاقم القضاة الذي سينظر في طلب الهدم، علما انه تم تعيين القاضية تال اوزفيلت – ناوي، للنظر بالملف، بحيث انه من غير المنطقي ان تنظر قاضية واحدة بمصير كل هذه المباني، بشكل مستعجل وبدون اعطاء أصحاب البيوت الحق في الدفاع عن أنفسهم، كما أنه يطلب مهلة من أجل اعطاء الأهالي امكانية لتجهيز أنفسهم ومستنداتهم ".

" تصريحات كاذبة  "
وتابع د. شريفي :" نحن نرى ان الدولة قدمت تصريحات كاذبة للمحكمة، أعدها مفتشو الدولة، الذين ادعوا عدم وجود رخص لاي من هذه المباني، وهذا كذب، قسم من هذه المباني لها رخص، وقسم من هذه المباني قائم منذ سنوات السبعينات، ومنها من سنوات الثمانينات والتسعينات ... الدولة تتعامل بشكل سيء مع السكان لانهم عرب، بادعاء انهم يبنون بشكل غير قانوني، ونحن أثبتنا وجود رخص لعدد من المباني، واذا أرادت الدولة تنفيذ ومد خط للكهرباء فلا مشكلة في ذلك، لكن ليقوموا بمده على طول اراضي الدولة بين قلنسوة وشاعر افرايم، بدون المسّ بعائلات تسكن في بيوتها منذ عشرات السنوات ".

" الدفاع عن النفس "
واستطرد المحامي د. شريفي : " نحن ندعي أيضا ان الدولة تتصرف بشكل مناف للقانون، بحيث انها تطلب معاقبة السكان بهدم المباني بدون وجود تهم حقيقية وبدون منحهم حق الدفاع عن أنفسهم، كما ندعي أن الدولة تعمل بشكل مخالف لوثيقة الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان، ذلك انه في وثيقة الامم المتحدة المقبولة على دولة اسرائيل، فان الشخص الذي يتهم بتهمة ما هو بريئ حتى تثبت ادانته بشكل قانوني، بمحكمة علنية، وفيها يعُطى كل الامكانيات للدفاع عن نفسه، لكن في فترة الكورونا المحكمة عقدت جلسة واحدة قبل اسبوعين، وتريد ان تنهي كل هذه الملفات حتى 10.5.2020، علما ان كل السلطات والمكاتب الرسمية مغلقة في هذه الفترة بسبب الكورونا وبسبب عطلة عيد الفصح أيضا، فأصحاب البيوت بحاجة لملفات ومستندات من مهندسين ومختصين في شؤون الاراضي في البلدات العربية ".
ويقول د. شريفي :" هذه ادعاءات ثقيلة الوزن لم يتم بحثها في محكمة في اسرائيل قبل ذلك، لذلك وبشكل استثنائي قدمت طلبا لرئيسة محاكم الصلح في البلاد لتقوم بتعيين هيئة قضائية مكونة من 3 قضاء للنظر بملفات هذه البيوت ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق