اغلاق

مساواة: لن يتم تمديد تعيين مديرة سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مساكز مساواة، جاء فيه :" أبلغت وزير المساواة الاجتماعية جيلا غمليئيل، بواسطة نيابة الدولة، المحكمة العليا،


أمير طعمة - صور من مركز مساواة

 (مرفق نسخة منه) انها قررت عدم تمديد تعيين ليرون هانسمديرةً عامّةً لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي لفترة إضافية، وذلك باعقاب التماس قدمه مركز مساواة " .
واضاف البيان :" يأتي هذا الرد في اعقاب التماس تقدم به مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل، طالب من خلاله منع التعين حيث طعن محامو المركز بالتعيين معتبرين انه سياسي ولا يتوافق مع قانون التمثيل العربي ولا قانون المناقصات ومنح الفرص المتساوية للمنافسة على الوظائف الحكومية إضافة لادعاءات اخرى تم تعليلها بشكل مسهب في الالتماس.
وفي أعقاب الرد الرسمي للمحكمة العليا فانه يترتب الان نشر مناقصة لاختيار من هو أهل ومناسب لهذه الوظيفة، حيث اكد طاقم المحامين باسم "مساواة" عامي هولندير ورنا جربان وأحمد غزاوي وغسان طنوس ومريان أبي نادر وماريا جمال وألبير نحاس، على انهم سيتابعون كافة التطورات في المناقصة لتكون وفقًا للقانون والشفافية وتضمن التمثيل العرب في سلك الدولة خاصة وان المنصب له علاقة مباشرة بالمجتمع العربي ويتطلب معرفة ودراية وعلاقات مع كافة المؤسسات العربية الرسمية المسؤولة خاصة السلطات المحلية العربية" .

"
قلنا منذ البداية اننا اصحاب حق "
ومضى البيان :" أعربت سهى سلمان موسى، المديرة التنفيذية لمركز مساواة عن ارتياحها من رد الوزيرة غمليئيل للمحكمة العليا وقالت "قلنا منذ البداية اننا اصحاب حق وان التماسنا اعتمد على وقائع وحقائق ونحن لا نسمح بالعبث في مستقبل المجتمع العربي ونرفض التعينات السياسية التي تأتي لترضي الوزيرة قبل ان تخدم مجتمعنا العربي. نطالب بتمثيل لائق ومهني في سلك الدولة وسنواصل العمل على تحصيل حق الناس في العمل".
وأوردت النيابة العامة بردها للمحكمة "كما هو معروف فاننا بفترة مفاوضات لتشكيل حكومة، في أعقاب انتخابات الكنيست. ولا تنوي وزيرة المساواة الاجتماعيه بهذه المرحلة، وقبل تشكيل حكومة جديدة، ان تنفذ تعيين مؤقت او ثابت لوظيفة مدير سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي" " .
وختم البيان :" يطالب مركز مساواة بتعيين عربي بشكل ثابت وسيطلب من المحكمة تعيين جلسة استماع لمتابعة اختيار مدير او مديرة لسلطة التطوير. وقدم مركز مساواة بالالتماس تفاصيل عن استهتار الحكومة بقانون التمثيل الملائم للعرب في المكاتب الحكومية وتهرب من تنفيذ تعليمات المستشار القانوني. واورد المركز كمثال وزارة المساواة الاجتماعية التي تشغل فقط 5.4% عرب بين موظفيها" .


سهى موسى



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق