وذلك في اطار توحيد سبعة التماسات قُدمت ضد الاتفاق. ويأتي النظر في الاتفاق بعد يوم من النظر في الالتماسات المقدمة ضد تفويض بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، في اعقاب لائحة الاتهام بحقه، بارتكاب مخالفات رشوة، غش وخيانة الأمانة.
وكما كانت عليه مناقشات الامس، فإن مناقشات اليوم أيضا ستتم امام 11 قاضيا، وسيتم بث الجلسة في بث مباشر.
ويطعن الملتمسون بقانونية عدد من البنود في الاتفاق الائتلافي، ويطالبون المحكمة بإلغاء الاتفاق. ووفق ادعاءاتهم، فإن العديد من بنود الاتفاق تتعارض مع قوانين أساس او تتعارض مع مصلحة الجمهور.
وتم على سبيل المثال الادعاء بأنه بعد تشكيل الحكومة سيتم إقامة طاقم لصياغة الخطوط الأساسية الخاص بها، وهو ما يتعارض مع قانون أساس الحكومة، والذي ينص على انه "منذ تشكيل الحكومة، تحضر امام الكنيست، وتعلن المبادئ الأساسية لسياستها" ، وبموجبها تحصل على ثقة الكنيست.
كذلك، تم الادعاء بأن البند الذي يتيح لرئيس الحكومة  البديل بالخدمة حتى لو تم توجيه الاتهام إليه، يتعارض مع حكم صريح للمحكمة العليا في قضية " درع – بنحاسي" ، وأن التعليمات التي تُقرر بأنه في حالة  وجود حكومة الطوارئ لا يتم سن أي قانون لا علاقة له بالكورونا، "تُقيد بشكل مطلق"، صلاحيات الكنيست وتمنعها من القيام بالواجب المنصوص عليه في قانون أساس الكنيست. 
كما يتعرض الالتماس الى احد اكثر البنود الإشكالية من ناحية قانونية في الاتفاق الائتلافي، وهو البند 17، الذي ينص على سن "القانون النرويجي".
 وينص القانون النرويجي على ان عضو الكنيست الذي يعيّن في منصب وزير او نائب وزير، يمكنه الاستقالة من الكنيست، بحيث أن الشخص التالي في قائمته يدخل الكنيست. لكن الاتفاق الائتلافي لا يكتفي بذلك، وانما يسعى لتطبيق نرويجي مطوّر،  يتيح في حال وجود قائمة مركبة من عدة أحزاب، بدخول الشخص التالي في القائمة من الحزب الذي ينتمي الوزير اليه.