اغلاق

نتنياهو وغانتس اتفقا : الحكومة ستؤدي القسم يوم الأربعاء القادم

تصوت الكنيست في الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس (9:00) بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديلات على قوانين أساس، تتيح الاتفاق الائتلافي بين حزبي "كحول

 
صورة من الأرشيف - تصوير كوبي جدعون: مكتب الصحافة الحكومي

لافان" والليكود.
الى جانب ذلك، فإن اللجنة الخاصة لتغيير القانون، ستدخل الى مناقشات لنحو ساعتين من أجل ان تعد للتصويت في الهيئة العامة للكنيست البند الذي يطالب الحزبان بإدخاله الى القانون، ويقضي بتمديد دورة الكنيست الى 4 سنوات.
وكان الحزبان قد سحبا امس اقتراح القانون من أجل تعديل بند يسهل عليهما تمديد عمل الكنيست  من ثلاث سنوات – مثلما يريدان اليوم – الى 4 سنوات في حال قررا ذلك مستقبلا.
وجاء تعديل البند، الذي سيتيح التمديد بأغلبية 70 عضو كنيست، بعد ان تبين بأن الصيغة الحالية لا توفر إمكانية تمديد كهذه، وذلك لأن بندا آخر في قانون أساس الكنيست، يتيح تمديد دروة الكنيست  بأغلبية 80 نائبا وفي ظروف خاصة فقط.    

تناوب معقد مستقبلا
ويدرس الليكود و "كحول لافان" تناوبا معقدا مستقبلا : سنة ونصف يتولى خلالها بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة، بعده يتولاها بيني غانتس لنفس المدة ثم يعود نتنياهو ليتولى رئاسة الحكومة لمدة 9 اشهر ومن ثم يشغل غانتس المنصب تسعة اشهر أخرى.
ومع ذلك ، فإن القرار بشأن تنفيذ مثل هذا الترتيب سيتم اتخاذه فقط في وقت لاحق.
وقد تم تأجيل التصويت في الهيئة العامة للكنيست على التعديلات في قانون الأساس الى صباح اليوم  بعد ان توقع نتنياهو وغانتس استكمالها خلال الليلة الماضية، واتفقا على ان تؤدي الحكومة القسم يوم الأربعاء القادم.

  العليا ترفض بالإجماع الالتماسات المقدمة ضد قيام نتنياهو بتشكيل الحكومة وضد اتفاق الائتلاف
يشار الى انالمحكمة العليا، رفضت الليلة الماضية بالإجماع الالتماسات بشأن منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة والالتماسات المقدمة ضد
الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكحول لفان .
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي، بيني غانتس، اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه رئاسة الحكومة، بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.
ووجهت اتهامات إلى نتنياهو، في يناير، باستلام الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 أيار.


تصوير عدينا فالمان - مكتب الناطق من الكنيست

 


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق