صور من الارشيف -تصوير موقع بانيت

  بحث خلاله عدداً من القضايا الهامة والمستجدات ،  واتَّخذ عدة قرارات ،  من أهمها:
 التأْكيد على مواصلة الإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية العربية ، بناءً على القرارات السابقة ، مع الإستعداد لإجراءات احتجاجية تصعيدية ، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية وجميع السلطات المحلية العربية ، ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع وزارتي الداخلية والمالية في هذا الشـأن ، بموازاة الإلتماس القضائي الذي تقدمت به اللجنة القطرية أمام المحكمة العليا من خلال مركز "عدالة"  في هذا الخصوص ، توجيه رسالة الى وزير الداخلية تُؤكد على مَطالب اللجنة القطرية ، كحقوق شرعية عادلة وطبيعية للسلطات المحلية العربية ،ودعوته لاتخاذ موقف وقرار واضح وحاسم للتجاوب الفوري مع هذه المطالب ،  إعادة عمل "وحدة النهوض بالشبيبة" كالمعتاد ، مع الأخذ بكل الإستعدادت والتجهيزات والإرشادات اللازمة لذلك ،  تكليف سكرتارية اللجنة القطرية لاتخاذ المواقف والقرارات اللّازمة والمناسبة ، خلال الأيام القريبة القادمة ، وِفقاً للمستجدات والتطورات ،  بما في ذلك حول قضية المرحلة الجديدة من العودة التدريجية للطلاب الى المدارس وحول أداء الصلوات في دور العبادة ، بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المهنية والتخصُّصية" . الى هنا نص البيان كما وصلنا من مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية .