صورة للتوضيح فقط - تصوير iStock-slidezero_com

عدم تشريعه بشكل قانون يمرّ بالقراءات الثلاث بالكنيست. وقد ورد هذا ما ورد في مستند ارسله قسم الاستشارة القانونية الى أعضاء اللجنة المشتركة التي تعقد الآن اجتماعها.
وحذر مركز مساواة بدوره من "وجود أغلبية برلمانية ساحقة للحكومة الحالية قد تبادر لتحويل هذا القانون المؤقت إلى اقتراح قانون حكومي يحصل على دعم الحكومة والكنيست".
وسيصل إلى الكنيست اليوم طاقم المرافعة البرلمانية لمركز مساواة وعدد من ممثلي العائلات للعمل ضد اقتراح تمديد القانون. ورفضت اللجنة السماح للعائلات حضور جلسة اللجنة بحجة تعليمات مكافحة وباء الكورونا.
وقد أرسلت عالية زعبي منسقة المرافعة البرلمانية بمركز مساواة ورقة عمل إلى أعضاء اللجنة ودعتهم للتصويت ضد طلب الحكومة تمديد القانون.
|أعضاء اللجنة البرلمانية عن القائمة المشتركة هم أسامة سعدي و د. يوسف جبارين وسامي ابو شحادة، الذين طالبوا اللجنة "بعدم تمديد هذا القانون العنصري والاستبدادي". وفق ما جاء في بيان صادر عن مركز مساواة .